المجلس الوطني للصحافة يرصد الاختلالات المرتكبة زمن كورونا

يعتبر المجلس الوطني للصحافة أن الصحافيين و الصحافيات موجودين في الخطوط الامامية للتصدي لوباء كورونا كباقي المهن (الطب ،الامن..)و لهم دور أساسي في تنوير الرأي العام، والتصدي لموجة الأخبار الزائفة المضللة التي عرفت انتشارا واسعا خاصة في الآونة الأخيرة خلال جائحة كورونا ،وذلك التزاما بأخلاقيات المهنة التي تستوجب الحرص على نقل الخبر الصحيح من مصدره إلى المتلقي كما هو.
و أوضح المجلس في تقريره المرحلي حول”كوفيد_19و رصد أخلاقيات مهنة الصحافة”، أن لجنة أخلاقيات المهنة بالمجلس قررت رصد خروقات ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر بالجريدة الرسمية، من أجل تنبيه المهنيين إلى تجويد الأداء من خلال حلقات النقاش التي سينظمها المجلس سافر الذكر.
واسترسل المجلس بتنويه قرار الصحافة الورقية بالاستمرار في الصدور إلكترونيا وبالمجان، على الرغم من انعكاسات تعليق صدورها ورقيا وتوزيعها وشح عقود الإشهار، مستحضرة المصلحة العامة ودورها المجتمعي، رفقة المنابر الصحافية والإعلامية الأخرى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه “لم تسجل أي حالات مؤكدة في العالم تثبت احتمالات تلوث الصحف أو انتقال الفيروس عن طريقها”.
ودعا إلى إدانة بعض المواقع التي تتجار في موضوع الوباء بعرضها لقصص مؤامرات، لا تستند على أي أساس علمي، و أخرى لا تحترم الخصوصية مستغلة الهوية البصرية لبعض المنابر من أجل فبركة الصور و الفيديوهات و نسبها لمنابر أخرى كما أنها تمارس التمييز، في حين تتعدد المواقع التي تضع عناوين مثيرة لا تتناسب مع محتوى المادة الصحفية، إضافة إلى نشر صور القاصرين، كنشر مقطع فيديو لطفل مصاب بفيروس كورونا، ما قد يعرض الطفل لوصم أو أذى أو إساءة مدى الحياة، ما ينتج عنه التأثير على صورة مصداقية المنابر الإعلامية، ومكانة الصحافة الوطنية لدى المواطنين، و اعتبر هذه السلوكات منافية للرسالة النبيلة التي تحملها المهنة.
و عرج المجلس على ذكره بأن عدم احترام الحق في الصورة يعد خرقا لأحكام ميثاق أخلاقيات المهنة، إذا لم يكن مبررا بضرورة إخبارية أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، ومسا بحق يكرسه الدستور المغربي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية شرف الأشخاص أو سمعتهم من أي تدخلات أو مس صادر عن سلطات الدولة أو عن أشخاص طبيعيين أو قانونيين.

وجاء في التقرير المرحلي أن “المجلس سجّل قيام بعض المواقع بسحب مقالات تبين لها أنها غير صحيحة أو أن تناولها كانت فيه تجاوزات غير مهنية؛ غير أنه لا بد من التنبيه إلى أن المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة لا تقتضي سحب هذه المواد فحسب، وإنما تسليط الضوء على التجاوز وتدارك الأخطاء وتقديم الاعتذار عن ذلك، مراعاة للمصداقية ومن أجل المساهمة في تطوير الأداء المهني”

وجاء في تقرير المجلس أنه “نظرا، للهفوات والتجاوزات التي ما زالت تتكرر في العمل اليومي للصحافيين، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف غالبيتهم، لا بد من العمل على تعزيز التوعية والتحسيس بالقواعد المهنية والأخلاقية لترسيخ القيم والسلوكات الفضلى لدى صانعي الرأي العام”، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للصحافة ولجنة أخلاقيات المهنة سيضعان خارطة طريق لتطوير الممارسات الإعلامية خلال الظروف الاستثنائية.

وتتضمن خارطة الطريق، على سبيل المثال لا الحصر، “تكثيف اللقاءات مع الجسم الصحافي حول القواعد المهنية والأخلاقية”، و”تنظيم دورات تكوينية موضوعاتية يساهم في تأطيرها خبراء في تدبير الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية”، و”تنظيم ورشات تكوينية حول إعلام الأزمات والحق في الخصوصية، و”إعداد دلائل عملية، بتعاون مع المنظمات المهنية والمختصة، الوطنية منها والدولية، لفائدة الصحافيين حول بعض المواضيع والقضايا والظواهر الاجتماعية والسياسية والقانونية والبيئية، وغيرها، يكون الهدف منها تعميم وتبسيط تناولها إعلاميا من طرف المهنيين”و استخلاص الدروس لتجارب إعلامية مستقبلية.

وورد في ختام التقرير أن “المجلس الوطني للصحافة يعتبر أن من بين أدواره الرئيسية التحسيس والتوعية بضرورة احترام أخلاقيات المهنة؛ لكن هذا لن يحجب تفعيل اختصاصاته لحماية المجتمع وسمعة الأشخاص وكرامتهم، في مواجهة الخروقات السافرة، وترتيب الجزاءات التي ينص عليه قانونه”.