علم موقع الأنباء تيفي من مصادر خاصة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أدانت، مؤخرا، متهما إسرائيليا مطلوبا لجهاز الشرطة الجنائية الدولية “الأنتربول” بسنتين حبسا نافذا في ملف منفصل عن الملف الأصلي الذي عرف إدانة 28 شخصا في دجنبر 2019 على خلفية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في “تزوير أوراق إدارية من أجل تجنيس إسرائيليين”.
وأدانت هيئة المحكمة زوجة المتهم بسنة ونصف حبسا نافذا بعد تورطها بدورهما فيي تزوير وثائق رسمية، قصد الحصول على الجنسية المغربية. وجرت جلسات محاكمة المتهمين بتقنية التناظر عن بعد بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وأدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، في دجنبر 2019، المتهمين الرئيسيين الثلاثة في القضية، وهم زعيم الشبكة، اليهودي الديانة، وسيدتين كانتا على علاقة به بـ 6 سنوات سجنا نافذا. وأدانت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين، ضمنهم شخص من الديانة اليهودية عثر بحوزته على ثلاث بطائق وطنية وجوازي سفر باسمه، بأربع سنوات نافذة، فيما وزعت أحكاما متفاوتة على باقي المتهمين في القضية.
وفي مارس 2019، أعلنت السلطات الأمنية، القبض على 28 شخصا في أوقات متفرقة، بينهم إسرائيليون بمدينتي الدار البيضاء، ومراكش ، يشتبه بتورطهم في تزوير وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين من أصول برتغالية وإسبانية، قصد الحصول على الجنسية المغربية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عدداً من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود.
الاسرائيلي المدان تمكن من الهرب خلال وضعه رهن الإقامة الجبرية في تل أبيب أكتوبر الماضي، وتم اعتقاله في كنيس بالدار البيضاء، وذلك بعد أن قدم أطفاله من إسرائيل لزيارته سرا. و يعتبر زعيم مافيا إسرائيلية، مشتبه في تنفيذه لهجوم إجرامي في تل أبيب قبل 15 عاما.
