علم موقع الأنباء تيفي من مصادر خاصة، أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش أحالت، مؤخرا، على النيابة العامة متهمة من أجل “الاتجار بالبشر مع الطرفين المتمثلين في كون المتهمة هي أصل المجني عليها وكون الجريمة تمت في إطار عابر للحدود الوطنية والمشاركة في الاغتصاب الناتج عنه افتضاض والتهديد”.
وجاء اعتقال المتهة بعد شكاية الضحية التي تلقت وعودا من المتهمة بتمكينها من عقد عمل بدولة خليجية، مقابل المشاركة في جلسة كاستينغ، انتهت بجريمة اغتصابها من طرف أحد الأشخاص وافتضاض بكارتها تحت التهديد.
يشار إلى أن جريمة الاتجار بالبشر لا تتحقق إلا إذا ترتب عن الاستغلال سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية. ويشمل ذلك تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع.
