علمت الأنباء تيفي من مصادر خاصة، أن المجلس الأعلى للحسابات ينتظر رفع إجراءات الحجر الصحي بالكامل لمواصلة قضاته تقارير افتحاص عدد من الجماعات الترابية الحضرية والقروية والمؤسسات العمومية التي تحوم حولها شبهات العديد من الخروقات والتجاوزات القانونية كالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وحسب المصدر ذاته، فسينكب قضاة المجلس الأعلى للحسابات على تدقيق النفقات والصفقات العمومية للتأهيل الحضري وصفقات تنفيذ الأشغال، التي طالتها العديد من الخروقات كاحتكار شركات بعينها لجل تلك الصفقات إضافة إلى المصاريف المبالغ فيها وكذا تحمل الجماعات لمصاريف لا تتعلق بها، وهي الاختلالات التي ستعصف برؤساء جماعات بعد انتهاء الحجر الصحي الناتج عن وباء كورونا.
