استنكرت تنسيقية الأطباء العامين بالقطاع الخاص ما أسمته بـ”سياسة الصمت غير المبرر التي انتهجتها الهيئة الوطنية للأطباء”. وناشدت التنسيقية جميع الضمائر الطبية الحية، التدخل العاجل لتوضيح حقيقة ما يجري بالهئة الوطنية للأطباء.
وانتقدت التنسيقية تطورات الوضع بهية الأطباء، خصوصا بعد تقديم خمسة أعضاء لاستقالتهم من مناصبهم. علما أنها ليست الاستقالات الوحيدة، إذ سبق لمجموعة من الأعضاء أن قدموا استقالتهم، سواء على المستويين المركزي أوالجهوي، رفضا لقرارات الجمع العام الأخير الذي انعقد شهر يناير الماضي بطنجة.
وأثارت التنسيقية الانتباه إلى تشديد الأعضاء المستقيلين، على أنهم استقالوا رفضا لما أسموه “الضغوطات والاختلالات والانفراد بالقرار، وهو الشيء الذي قابلته الهيئة بصمت مطبق ما من شأنه أن يزيد الأمر تأويلات وإشاعا”..
وجاء في البلاغ “إننا في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص نؤمن بأن الطبيب المغربي ليس بحاجة إلى هذا اللغط الدائر حول مؤسسة من المفترض فيها تجسيد نبل مهنة الطب، بل هو بحاجة إلى هيئة وطنية شفافة، قوية بتواصلها أولا، لكن ها نحن وبكل أسف، نسجل صمتا فظيعا غير مفهوم ، يوحي بأن الهيئة الوطنية للأطباء انسلخت عن مسببات خلقها ، فاتخذ الساهرون عليها قرار العمل السري، كأن ما يجري بداخلها لا يعني الممارسين الذين تمثلهم”.
وانتقدت التنسيقية على الخصوص توجه بعض أعضاء الهيئة الوطنية لعرض النزاعات التي تجمعهم ببعض زملائهم وزميلاتهم على أنظار القضاء، رغم عدم عقد المجالس التأديبية التي تنص عليها القوانين المنظمة لعمل الهيئة، وكذا الأعراف والتقاليد الطبية الضاربة في التاريخ.
