علم موقع “الانباء تيفي” من مصادر خاصة، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء أمر، مؤخرا، الضابطة القضائية للدرك الملكي بتعميق البحث مع افراد شبكة إجرامية متورطين في عمليات نصب و احتيال و بيع ملك الغير والتزوير ومحاولة الترامي على أملاك جماعية والتجزىء السري.
وجرى توقيف المتهمين بعد توصل المصالح المختصة لشكايات من الضحايا الذين تعرضوا للنصب والاحتيال في مبالغ مالية متفرقة بدعوى الحصول على اراض فلاحية قابلة للاستغلال مستقبلا ضمن المجال الحضري كأوعية عقارية لتجزئات سكنية وتسوية ملفاتها القانونية والتقنية امام المصالح المختصة وبيعها بعد ذلك بملايير السنتيمات لفائدة الراغبين في اقتنائها من المواطنين.
وتابعت النيابة العامة المختصة المتهمين من أجل “انتزاع عقار من حيازة الغير وقسمة بقع ارضية وعرضها للبيع دون الحصول على إذن باحداث تجزئة و الترامي على الاملاك الجماعية و التزوير و استعماله و المشاركة في ذلك و التجزئ السري”.
