تداول اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له تطورات الوضع في بلادنا ,ووصف الحكومة فشلها لتحقيق إنعاش فعلي للاقتصاد الوطني وضمان استقرار مناصب الشغل و التحكم في الوضعية الوبائية .
استنكر البلاغ موجة التسريحات في مجموعة من القطاعات الإنتاجية بما فيها قطاع السياحة الذي استفاد من برنامج خاص للإنعاش تجاوز 16 مليار درهم دون احترام بعض أرباب الوحدات الفندقية للالتزامات الاجتماعية والتي استغلت الجائحة للتخلص من عمالها.
وعبر الاجتماع من جهة أخرى عن عدم رضاه في غياب التزام أغلب المقاولات عن تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور في غياب تام لموقف حازم من رئيس الحكومة ومطالبته بتسوية ترقيات الموظفين وإلغاء المنشور 2020/03 القاضي بتجميد الترقيات وإلغاء التوظيف.
ومن جهة أخرى ذكر البلاغ أنه يدعم ويساند كل الاحتجاجات والمعارك النضالية التي تخوضها القطاعات و الاتحادات المحلية الكونفدرالية دفاعا عن الحريات النقابية والحقوق العادلة و المشروعة للطبقة العاملة.
ونبه المكتب التنفيذي للنقابة إلى خطورة تصاعد وثيرة انتشار الوباء و الارتفاع في عدد الوفيات في ظل عجز وضعف البنيات الصحية العمومية, وارتباك حكومي واضح في غياب تام لإجراءات اجتماعية مواكبة لدعم الطبقة العاملة والفئات الهشة وطالب بتأمين دخل قار لكل الفئات التي تضررت بفعل الجائحة.
وجاء كذلك في البلاغ استنكار كل أشكال استغلال حالة الطوارئ الصحية للتضييق على الحقوق و الحريات والمس بالحق في الاحتجاج و التظاهر وأدان بشدة كل أشكال الشطط في استعمال السلطة للتضييق على الفعل النقابي الكونفدرالي.
وفي موضوع اخر قال المصدر نفسه أنه يطالب الحكومة بتصحيح الاختلالات والارتباك الذي عرفه الدخول المدرسي نتيجة تهرب الوزارة و الحكومة من مسؤوليتهما السياسية وفشلهما في ضمان شروط التعليم الحضوري الامن من خلال توفير وسائل الوقاية, مما يؤكد غياب الاستعداد القبلي وعدم تعبئة الموارد الكافية لتأمين نجاح الدخول المدرسي.
و في الختام دعا البلاغ إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وجرادة ومعتقلي حركة المعطلين بني تيجيت وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي لخلق أجواء الانفراج السياسي وشروط التعبئة الوطنية في هده المرحلة الدقيقة التي تمر منها البلاد.
