قالت منظمة ماتقيش ولدي إن هناك ضعفا في الإجراءات الحمائية لحقوق الطفل، وتغييب المصلحة الفضلى أساس تفشي الظاهرة.تعليق المنظمة جاء على هامش جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة أمس الجمعة، حيث طالبت بتشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب.
وعثرت السلطات الأمنية بمدينة طنجة على جثة الطفل المختفي عدنان، مدفونة في مكان غير بعيد عن منزل أسرته بطنجة.
وفور علمها بخبر العثور على جثة الطفل عدنانـ هرعت على عين المكان مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والشرطة العلمية، حيت تم تطويق المكان بعدا ما توافد العديد من ساكنة طنجة إلى مكان الواقعة، معبرين عن استنكارهم لهذه الجريمة النكراء.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وهو مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
وذكر بلاغ لولاية أمن طنجة أن مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة كانت قد توصلت يوم الاثنين المنصرم ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
وأضاف ذات المصدر أنه قد أسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.
وختم المصدر ذاته أنه أقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي الذي كان ضحيته الطفل القاصر، والذي تم إيداع جثته بالمستشفى الجهوي بالمدينة رهن التشريح الطبي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...