احتضنت القاعةالكبرى لجماعة أزمور، أمس الإثنين، لقاء تواصلي نظمته الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان تحت موضوع: “الحق في الأمن حق دستوري”، و قد حضر هذا اللقاء ممثلوا هيئات المجتمع المدني المحلي من أحزاب و نقابات و حقوقيون و جمعيات محلية.
و على إثر هذا اللقاء اتفق الحاضرون على أن مدينة أزمور تعاني من غياب الأمن بكل أشكاله الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي، الذي تتحمل مسؤوليته بشكل كبير الدولة و بشكل جزئي هيئات المجتمع المدني التي غابت عن ملامسة هموم الساكنة من خلال فتح لقاءات تواصلية و الاحتجاج من خلال الشارع.
أيضا و من خلال الحوار الديمقراطي الذي عم النقاش خلص الحضور إلى أن المسؤولية يتقاسمها كل من المجلس الجماعي لمدينة أزمور بصفته ممثل الساكنة و السلطة المحلية و الأمن الوطني، و أن غياب الحوار و التواصل بين مسؤولين المحليين و الإقلميين و الجهويين و هيئات المجتمع المدني بشكل جاد و مسؤول زاد من تفاقم ظاهرة غياب الأمن بالمدينة.
كما اتفق الحاضرون على أن نجاح أي لقاء يتطلب تظافر الجهود بين هيئات المجتمع المدني و أن فترة التعاون بينها جاء زمنه لإحياء الماضي النضالي لمدينة أزمور من أجل تحقيق المطالب.
