احتج أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسا الزاك أمام مقر باشوية آسا، رافعين شعارات منددة بالوضع الوبائي الكارثي بالمنطقة، ومستنكرة ما تعتبره غياب وتقاعس السلطات العمومية عن القيام بواجبها في مواجهة تزايد عدد الإصابات بالإقليم وغياب التحاليل الكافية.
وطالب المحتجون وزيرا الداخلية والصحة بالتدخل العاجل لأجل حماية المنطقة من “كارثة حقيقية في ظل انسحاب عامل الإقليم وتواريه عن مسؤولياته لتدبير الجائحة، في تنصل تام لكل المذكرات والقرارات الحكومية”، و”الإسراع بالإعلان عن نتائج اختبارات الكشف عن الفيروس والتفاعل بجدية ومسؤولية مع المواطنين المحتمل مخالطتهم للمصابين”.
كما تطالب الجمعية بإيفاد لجنة طبية ومختبر متنقل للإقليم بغية تقديم دعم إضافي للأطقم الطبية المختصة في إجراء تحاليل pcr، مع ضرورة توفير وتجهيز غرفة الإنعاش بالمستشفى الإقليمي ومدها بالموارد البشرية اللازمة؛
ودعت إلى تثبيت فريق طبي بمدينة الزاك والجماعات الأخرى للإشراف على إجراء التحاليل المخبرية ومواكبة المصابين لما تشهده من ارتفاع في حالات الإصابة، وتشديد المراقبة على البرتوكولات الصحية المواكبة لتدبير عملية التمدرس بمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بالإقليم حماية للناشئة، مع تخصيص سجلات بكل المؤسسات العمومية والإدارات لضبط حركية المرتفقين.
ودعت المجالس المنتخبة لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والتدبيرية اتجاه مواطني هذه المنطقة والإسراع في مباشرة الدعم الاجتماعي والنفسي للمصابين وعائلاتهم.
