كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، انخفاض السياح بنسبة 78 في المائة، وهو ما يعادل 2 مليون و215 ألفا و180 سائحا، مشيرة إلى تدني نسبة عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بما معدله 69 في المائة، وتراجع الإيرادات السياحية مقارنة مع سنة 2019 بنسبة 63 في المائة.
وضمن جوابها عن سؤال حول سبل تجاوز تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، قالت العلوي أمس الإثنين بمجلس النواب إن استئناف الرحلات الجوية الداخلية بالمملكة، ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو 2020، يواكبه العمل بشكل تدريجي على الزيادة في عدد الرحلات وتوسيع شبكة الخطوط حسب تطور الطلب، في أفق الوصول إلى عدد الرحلات الأسبوعية التي كانت مستغلة قبل الجائحة.
وحسب المسؤولة الحكومية فإن الخطوط الملكية المغربية وشركة العربية للطيران تشغلان ما معدله 78 رحلة داخلية على 20 خطا جويا، موضحة أن هذه الرحلات الاستثنائية مكنت من نقل أكثر من 642 ألفا و720 مسافرا على متن 6358 رحلة جوية لشركات مغربية من 15 يوليوز إلى 25 أكتوبر 2020.
من جهة ثانية كشفت المعطيات الرسمية المقدمة أنه تم نقل 242 ألفا و284 مسافرا على متن 2908 رحلات جوية قامت بها الشركات الأجنبية من 15 مارس إلى 25 أكتوبر 2020، موضحة أن شركة الخطوط الملكية المغربية، على غرار الشركات الوطنية الدولية، استفادت من دعم مالي مقدم من طرف الدولة بمبلغ 6 مليارات درهم للمحافظة على الأسطول الوطني، مع اعتماد مخطط لتقليص التكلفة المالية، لاسيما عبر خفض الرأسمال البشري لملاءمته مع الأسطول المستغل.
وبسبب الجائحة، تضيف الوزيرة العلوي، فقد تم تجميد حركة معظم طائرات أسطول الشركة، معلنة أنه “ما لم يتفاقم وضع الأزمة الحالية فقد يتم تشغيل 40 في المائة منه فقط سنة 2021، كما يتوقع أن يستمر تجميد حركة 30 في المائة من الأسطول خلال السنوات الثلاث المقبلة”.
وزيرة السياحة أكدت أمام نواب الأمة أن الطائرات الموقوفة تشكل كلفة عالية، كونها لا تحقق أي إيرادات، مبرزة أنها “تحمل الشركة تكاليف مهمة، تبلغ الثابتة منها والمتغيرة ما مجموعه 2 مليار درهم سنويا، لذلك كان من الضروري الشروع في عملية إعادة هيكلة عميقة، تسمح بإعادة ملاءمة الشبكة مع مستوى الطلب الحالي، وكذا جعل الشركة أكثر جاهزية وتنافسية”، حسب تعبيرها.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
