اندلعت وسط البرلمان، منذ أمس الأربعاء، حرب تصريحات جديدة، بين الاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، بسبب التصريح بالمستخدمين في صندوق الضمان الاجتماعي، في وقت لم تكد حرب جديدة تضع أوزراها بين الحزبين اندلعت وسط تعاضدية الموظفين.
والمثير أن كل ما قاله البرلمانيون عن الحزبين، لم يكشف عن الحقيقة بعدُ، حول موضوع مهم يطرح السؤال: “هل هذه الأحزاب تصرح بمستخدمي مؤسساتها في cnss؟”.
ولم تكن لتبدأ هذه الحرب لولا استفزاز البرلماني الاتحاد سعيد بعزيز لوزير التشغيل محمد أمكراز أمس الأربعاء، خلال اجتماع لجنة مناقشة وزارة الشغل، حين ذكّر الوزير بفضيحته السابقة المتعلقة بعدم التصريح بمستخدمي مكتبه الخاص بالمحاماة.
الوزير رد عليه قائلا إن لم تعد له علاقة بالمكتب وأنه أصلح الأمور عندما انتبه وصرّح بهم (وهذه فضيحة). إلا أن الوزير فجّر فضيحة مماثلة، حين قال الوزير إن حزب البرلماني (الاتحاد الاشتراكي) لا يصرح بمستخدميه (جريدة الحزب أساسا)، بل أكد أنه يتوفر على محاضر تثبت ذلك.
النقاش لم يتوقف هنا، حيث عادت حرب التصريحات بين الحزبين اليوم الخميس، هذه المرة من وسط لجنة المالية، حين دافعت البرلمانية حنان رحاب عن الحزب، وطالبت بالتحقيق في ما قاله الوزير أمكراز، إذ اعتبرت أن الأمر مرتبط بتصفية حسابات. واتهمت وزارة الشغل بأنها تستهدف الحزب لذلك أوفدت مفتشيها إلى مقر الجريدة، وتساءلت لماذا هو دون غيره من الأحزاب. فجاء الرد هذه المرة من مصطفى الإبراهيمي، رئيس البيجيديين في البرلمان، حين قال “إن الحديث عن تصفية حسابات سياسية أمر غير مقبول، قبل أن يّذكره بدوره بما حدث مع الرميد وأمكراز، معتبرا أنهما تعرضا لحملة “شعواء” على حد تعبيره”.
للمزيد من التفاصيل...
