عبرت شريحة كبيرة من المواطنين عن خوفهم من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وجاء في رد وزير الصحة خالد أيت الطالب، على هذه المخاوف التي تلاحق المغاربة بسبب ظهور أعراض جانبية بخصوص هذه العملية، ” إن لجنة علمية مغربية رفيعة المستوى تواكب منذ البداية عملية إعداد اللقاح الصيني”، كما “أن الوزارة المعنية تسخر كامل جهدها لتأمين مخزون كاف من لقاح فيروس كورونا لكافة المغاربة بعد انتهاء المراحل التجريبية للقاحات والشروع في ترويجها على المستوى العالمي”.
هذا، وقد تحدث وزير الصحة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، عن عملية تلقيح المغاربة ضد كوفيد_19، إلا أن جواب الوزير انقطع ضمن عطب تقني، الذي دام لأزيد من 4 ساعات.
وحسب مصادر مطلعة، فالوزير أيت الطالب، أكد أن المغرب لديه شراكة متينة مع الصين، إضافة إلى إشراف لجنة علمية مغربية رفيعة لتتبع نتائج التجارب السريرية للمغاربة المتطوعين في تجريب اللقاح الصيني، كما أن المغرب لن يقتصر فقط على شراء اللقاح الصيني، حيث أشار الوزير أن المملكة لديها شراكات متعددة في هذا المجال وستحصل على عدد كافي من جرعات اللقاح ولن يكون هناك أي مشكل على مستوى الخصاص في مخزون لقاح كورونا المستجد.
وبخصوص قدرة المنظومة الصحية بالمغرب، شدد وزير الصحة على أن عملية التلقيح تهم في المرحلة الأولى المواطنين اللذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، كما ستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة، وأوضح في هذا الصدد، أن الوفيات المسجلة بالمغرب غالبيتها من فئة المسنين ما بين 60 و67 عاما والتي كانت تعاني من أمراض مزمنة.
وتوقف خالد أيت الطالب، عند توقيع وزارته على اتفاقيتي شراكة وتعاون مع المختبر الصيني “سينوفارم”، التي تهدف إلى إشراك المملكة في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا، وحصولها على مخزون من اللقاحات، علاوة على مذكرة تفاهم مماثلة مع مجموعة ” أسترازينيكا” من خلال شركة ” إر-فارم” الروسية، كما اعتبر الوزير أن البنيات التحتية الاستشفائية وكذا الموارد البشرية، تعاني كما هو الوضع بباقي البلدان من الاستنزاف مع استمرار تفشي الجائحة، مسجلا أن نظام التناوب الذي اعتمدته الوزارة بين الأطر الصحية العاملة في مصالح كوفيد_19 وباقي المصالح يخفف من حدة هذا الوضع.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...