ذكر السيد الوزير عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالرباط عقب أشغال الدورة الثانية لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بعمل الوكالة على إعداد خطة عمل لاستئناف الأنشطة بالمرافق التي تشرف عليها والمصالح التابعة لها بعد فترة الحجر الصحي ولاسيما مراكز تسجيل السيارات والمؤسسات المرخص لها من طرف الوكالة.
وتتمثل في (مؤسسات تعليم السياقة ومراكز المراقبة التقنية) وذلك من خلال اعتماد الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا، حماية للعاملين والمرتفقين، حيث تم على وجه التحديد:
• التوقيع على الميثاق الخاص باستئناف العمل بمؤسسات تعليم السياقة؛
• التوقيع على دفتر التحملات الخاص باستئناف عمليات المراقبة التقنية من قبل منهيي القطاع؛
• إعداد بروتوكول وقائي، بالنسبة للمصالح التابعة للوكالة، بناء على توصيات السلطات العمومية المختصة المتعلقة بالشروط الصحية والاحترازية الضرورية؛
• تعقيم كل مقرات مراكز التسجيل وتجهيزها بوسائل الوقاية ومعقمات وكمامات وموازين لقياس الحرارة؛
• إحداث بوابة الكترونية “NARSA KHADAMAT ” واعتمادها بشكل إجباري لأخذ المواعيد عن بعد للاستفادة من خدمات مراكز تسجيل السيارات؛
• القيام بحملة تواصلية واسعة عبر الوسائل السمعية والبصرية والرقمية من أجل تحسيس وتوعية المواطنين والمرتفقين بالإجراءات والتدابير الواجب اتباعها عند الولوج إلى الخدمات المقدمة بمراكز تسجيل السيارات ومؤسسات تعليم السياقة ومراكز المراقبة التقنية وكذا كيفية حجز المواعيد.
وأبرز السيد الوزير أن الوكالة قامت خلال هذه الفترة بالرفع من وتيرة رقمنة الخدمات المقدمة للمرتفقين ونزع الصفة المادية عن بعض المساطر حيث تم بالأساس:
• إعداد وحدة تطبيق جديدة بنفس البوابة الالكترونية “NARSA KHADAMAT ” تسمح للمرتفقين بوضع طلبات تجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية دون حاجة للتنقل إلى مراكز تسجيل السيارات؛
• إدخال الأداء عن بعد في نفس البوابة من أجل استخلاص الرسوم شبه الضريبية عن الخدمات المقدمة وتبادل المعطيات مع مصالح الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب حول هذه العمليات من أجل التأكد من شمولية تحصيل الرسوم ؛
• إعداد خدمة جديدة تهم رقمنة شواهد الفحص الطبي للحصول على رخص السياقة بتعاون مع وزارة الصحة. ومن المنتظر الإعلان عن انطلاق هذه الخدمة فور الانتهاء من تأمين سرية البيانات الشخصية مع المصالح المعنية.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح السيد الوزير أن الوكالة عملت على المصادقة على النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين والتأشير عليه من قبل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ونظام الصفقات الخاص بالوكالة علاوة على الهيكل التنظيمي للوكالة والتأشير عليه من قبل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وقد شرعت الوكالة في تنزيله من خلال تعيين مديري جميع الأقطاب ورؤساء القطاعات و مديري الوكالات الجهوية مشيرا إلى أنه من المنتظر استكمال تنزيل الهيكل التنظيمي بتعيين جميع رؤساء المصالح على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي قبل نهاية السنة.
للتدكير فقد تم انعقاد أشغال الدورة الأولى لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 26 فبراير2020 الذي صادق على المخطط الثلاثي للوكالة 2020-2022 وبرنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2020.
