عبد العالي بن مبارك بطل
قبل التطرق لموضوع التنمية وكيفية النهوض بها، أحببت مشاركتكم مقولات وأفكار بعض المفكرين والفلاسفة والفقهاء ربما قد تكون لبنة وبعد إضافي له وهي:
– “إن سبب المجاعة والفقر ليس هو النقص في الغذاء ولكن لأن نظام التوزيع لم يكن ناجعا ومنصفا حسب القدرات” امارتيا سين”.
– “هل ما يقدم مصالحه الخاصة يعود بالنفع على المجتمع أكثر ممن يحاول خدمة المجتمع بطريقة وشكل مباشر” ادم سميت”.
– وحسب افلاطون ” إن العدل لا يمكن أن يتحقق إلا حين تلتزم الدولة بتعليم أفرادها حب العدالة، وإسعادهم للوصول إلى الحكمة والفضيلة والمعرفة من خلال التربية، إضافة للالتزام بدورها بحيث الحكام يحرسون والمساعدون ينفذون والمنتجون ينتجون ويتولى شئون الحكم الملوك والفلاسفة (والمقصود الفلسفي هنا الحكماء وكبار المثقفين) ويتم إبعاد الشعراء (والمقصود منه المنافقين وليس الشعراء بالمعنى الأدبي) كما يجب على الشعب أن يؤمن بالله وبوجود حياة أبدية في الآخرة ” لان الله تعالى حي يستطيع أن يحرك الخوف في القلوب التي استولت عليها الأنانية الفردية ويحملها على الاعتدال في شرهها والسيطرة على عواطفها .
– وأخيرا حسب سقراط ” إن العدالة هي ليست القوة المجردة، وهي ليست حق القوي، إنما هي تعاون كل أجزاء المجتمع تعاوناً متوازناً فيه الخير للكل”.
ولهذا فان التنمية العادلة والهادفة في شتى أنواعها سواء منها الشق الاجتماعي أو الاقتصادي أو التعليمي والصحي والثقافي، تعد من أولى أولويات الشعوب واهتمامات حكامها للرقي والتقدم بهم.
ولهذا نجد العاهل المغربي نصره الله يحث دائما على التنمية على الرغم من بعض الاكراهات التي تعرفها، وخير دليل على هذا خطابه السامي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لعام2018م حيث قال” إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات، ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وفي هذا الصدد ندعو الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية كل في مجال اختصاصه لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد” وهذا الخطاب الصريح والواضح الملامح لقائد البلاد لشعبه دون تزويق، هو ما ينقص بعض قيادات الدول النامية لتطوير بلدانها وشعوبها.
وحسب رأيي الشخصي فانه من بين العوائق والأسباب التي تحول دون المضي قدما لتطوير الدول النامية تنمويا واقتصاديا اللهم استثناءات بعض الدول منها، حيث نجد أنها تتجلى أولا من خلال قيادتها وإدارتها غير الصريحة والواضحة الملامح، زد على ذلك التطورات والأحداث التي شهدتها وتشهدها سواء ذات الطابع الداخلي (حب المصلحة الخاصة) أو تلك العلاقات السياسية التي تتصل فيما بينها (الفوضى المفتعلة وغير الطامحة للوصول للمبتغى) إضافة لإقحام نفسها بالشئون الخارجية بدل الاهتمام بالشأن الداخلي لبلدها وشعبها، ولعدم مقدرة بعضها على العمل الجماعي لحل المشكلات وتخطي العراقيل المفتعلة والمشتركة بسبب الخلافات والإشكاليات السياسية الماضية، للنهوض ببلدها وشعوبها والدول المجاورة لها. لأننا نجد أنها تفتقد ولا تتوفر على فكرة أن العالم يسير وفق مفاهيم الاعتماد المتبادل والقرية الكونية الواحدة في ظل العولمة والعالمية وما أحدثته من تحول في الكثير من المسلمات الخاصة بالحدود والسيادة وغيرهما، على الرغم من وجود عشرات المبررات التي تدعوها إلى التعاون والتكامل فيما بينها، وهذه الحكمة القيادية ولله الحمد التي نفتخر بها نظرا لوجودها في عروق قيادتنا والتي صرحت بها من خلال العديد من المحافل والخطابات.
فعودة بنا للتنمية التي يدعو ويطمح إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للرقي ببلده وشعبه والدول المجاورة والشقيقة، أرى أنه من السهل من خلال كل ما تقدم من مجهودات خلال الأعوام الماضية أننا نجد أن بعض المواطنين ينتقدون المنظومة التربوية والتعليمية هكذا دون مبررات وابراز الحلول، على الرغم مما حققته من إصلاحات متوالية منها إنشاء العديد من مدارس والمعاهد والجامعات ودور الطلبة وغيرها، ونعت الأساتذة والإدارة بالمسئولين عن فشل الإصلاح التعليمي دون التمعن وطرح السبب والحلول الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الذي يعد ركيزة الدول، ولكن التحدي والفشل الفعلي الحقيقي الذي ينقص المنضومة التعليمية يكمن في جودة التعليم البيداغوجي الحالي ، وتقبل النقد، والتعبير الجاد، واخذ المسئولية على عاتق الكل سواء كانت حكومة وإدارة وأساتذة وطلبة وأولياء أمور، إضافة إلى عدم وضع إستراتيجية تعليمية اعتبارا من السنة الأولى لولادة الطفل كإنشاء مراكز وروض أطفال عمومية منذ السن المبكرة للطفل بدل الانتظار لغاية 6سنوات وهي الفرصة التي خلقت فراغا مكن لوبيات القطاع الخاص في التعليم من الطموح لها وخلق الفوارق بينها وبين القطاع العمومي، زد عليه عدم حث ومراقبة المدارس الخصوصية بشكل صارم على تقليص المصاريف الباهظة وتحديد رسومها الشهرية لسقف محدد يكون تحت إمكانية الموطن العادي لفتح التعليم والتكوين الجاد للجميع.
أما فيما يخص النظام الصحي والاجتماعي فانه إذا أردنا أن نكون جادين فإننا نجد نوعا من التحسن مقارنة مع الأعوام الماضية وهذا ما لا يمكن أن ينكره احد، وذلك من خلال القضاء على بعض الأمراض المزمنة والخطيرة التي كانت من قبل منتشرة من قبل (كالملاريا والكوليرا والشلل وكذلك انخفاض نسبة الوفيات عند الأطفال والأمهات وارتفاع سن الوفيات ) ولكن لا زالت هناك أمراض العصر المزمنة والخطيرة التي يجب التصدي وايجاد حلول لها كالسكري والقلب والضغط والسرطان والاكتئاب والفيروسات غير المتوقعة كفيروس كورونا مثلا الذي يعرفه العالم في الوقن الراهن، إضافة لعوائق وعراقيل واستراتيجيات يجب على الحكومة الأخذ بها للنهوض بهذا القطاع المحوري والهام، منها على سبيل المثال لما لا مراجعة التدابير الناجعة لتطوير المنظومة الصحية وبشكل عاجل (كالمستعجلات والتدخل السريع – توفير الأجهزة المتطورة والعصرية- توفير مرافق القرب تعتني بالفئات الهشة والقروية- توفير مراكز تهتم بالبحوث ومختبرات متخصصة بالأدوية بعدد كبير من المدن- توفير أطباء وممرضين أكفاء دوي مصداقية مهنية ليس الذي يتوفرون على شواهد عائلية فقط (تمكنوا من ولوج هذا المجال للاسم وبالاسم فقط دون تكوين مهم وجاد) – فرض بحوث وندوات على جميع ذوي الاختصاص وبشكل سنوي، منح رخص فتح صيدليات إلا لمن يخدم المجال ويبحث فيه بشكل مستمر لا للتجارة فقط – توحيد وتقليص التسعيرة الخاصة بمراجعة أطباء القطاع الخاص والمستشفيات الخاصة تتناسب مع جميع طبقات الشعب للحد من تدكس المستشفيات العمومية ولم لا فرض على كل قطاع خاص عدد معين من الموطنين المعوزين دون تسعيرة مع المقابل مساعدتهم على خفض الضرائب على الرأسمال وعلى الإرباح- وأخيرا وليس أخيرا خلق صناديق لدعم البحث العلمي ودعم الابتكار )
أما فيما يخص المجال الاقتصادي فنأمل جاهدين تشجيع القطاعات الصغرى والمتوسطة ومنحها الامتيازات اللازمة لأنها العمود الفقري لنجاح وتنمية البلاد والشعب.
وفقنا الله لتنمية شاملة كما ترضى بها شعوبنا وتطمح لها قيادتنا .
