وقفت المفتشية العامة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة على واقعة فريدة وخطيرة في تدبير المرفق العمومي، وذلك خلال عملية تسليم المهام بين مدير المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة الدكتور أمين العرفاوي بالنيابة وسلفه طارق أتلاتي الذي رفض الحضور وقام بتهريب سيارة الدولة “مازدا 6″، والأقنان السرية ومفاتيح السكن الوظيفي ومتعلقات أخرى.
وتبين إتلاف العديد من الوثائق الإدارية سواء تلك المتعلقة بالطلبة أو بالأساتذة وبالموظفين، وتم بالمناسبة تصوير ووضع الأختام في قاعة كانت مسرحا لإتلاف الوثائق الإدارية .أما تلك المرتبطة بمالية المعهد وبالمشاريع المبرمجة فقد اختفت بقدرة قادر.
وأكدت مصادر متطابقة من وزارة الشباب والرياضة أن هذه الوثائق تم تنقيلها عمدا قصد توظيفها لاحقا كوسيلة للابتزاز أو التشهير.
وتجد الإدارة الحالية صعوبات جمة في إعادة اكتشاف وترتيب الوثائق الإدارية وخصوصا حيال المتعهدين والمرتفقين وحتى ملفات الطلبة والأساتذة لم تسلم من الإتلاف والسرقة. علما بأن إتلاف الوثائق الإدارية يجرم قانونيا وهناك مساطر معتمدة بخصوص الآجال الواجب احترامها وحتى طريقة إتلافها. كما أن مكانها الطبيعي يكون بمقر الإدارة.
وفي الوقت الذي تسابق فيه العديد من الإدارات العمومية الزمن من أجل رقمنة وثائقها الإدارية ، نجد بأن المعهد الملكي وفي ظرف وجيز أصبح متخلفا بعقود بفعل التدبير الكارتي في ظل الإدارة السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن تقريرا أسود قد سبق وأعدته المفتشية العامة من 15 صفحة بخصوص طريقة تدبير المدير بالإنابة طارق أتلاتي لهذا المرفق العمومي حيث تمت مؤاخذته بعدم احترام واجب التحفظ الذي يجب أن يلتزم به المسؤول الإداري، ومبدأ السر المهني بقيامه بتسريب وثائق إدارية وأخيرا القيام بإجراءات دون إشعار قبلي لمسؤولي الوزارة وأخذ موافقتها.
