سجلت مكونات الجبهة الاجتماعية اللجنة الإقليمية بالفقيه بن صالح حصول تراجعات واختلالات ومشاكل تدبيرية.
ويبرز بشكل واضح، أن الجبهة اعتمدت على ما كشفته الجمعية المغربية، لحماية المال العام، التي عرت واقع تدبير المدينة، على عهد الوزير السابق محمد مبديع، من خلال رفع شعارات تطالب، بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاكمة المفسدين والمتورطين.
قالت إن هناك تزايدا في نسبة الفقر، واستفحال ظاهرة التسول، وتفاقم الوضع الوبائي بشكل مقلق ومخيف، مع عدم توفر وسائل التعقيم، بأغلب المؤسسات العمومية، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية، خاصة بالمؤسسات التعليمية إضافة إلى الخصاص المهول، في مهني الصحة وعدم توفر الشروط اللازمة
لاشتغالهم، وعدم تتبع الجهات المعنية للحالات التي تعالج بالمنازل التي لا تلتزم بالحجر الصحي.
كما سجلت الجبهة تعثر الدخول المدرسي، والارتباك الذي عرفه القطاع الخاص، بعد مغادرة الكثير من التلاميذ له وتوجههم للقطاع العمومي، بسبب عجز الآباء عن الداء الناجم عن انعكاسات وباء كوفيد 19.
وتسجل الجبهة ما تعتبره قمعا لاحتجاجات الشغيلة و العمال، نموذج المركب السوسيو-ثقافي بسوق السبت، مذكرة بمأساة غرق عدد من شباب دار ولد زيدوح اثناء محاولتهم الهرب من الوضع المتأزم إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
واعتبرت أن هناك تدنيا للوضع الرياضي بسبب التلاعبات خصوصا من طرف المسؤولين عن قطاع الرياضة، الاتحاد الرياضي للفقيه بن صالح نموذجا.
وتعيب الجبهة ما تمسيه غياب استراتيجية واضحة للمسؤولين عن القطاعات العمومية و شبه العمومية والخاصة في مجال
خلق فرص الشغل و امتصاص نسب البطالة مع تغييب التنظيمات المدنية والحزبية الجادة للمساهمة في اتخاذ القرارات القادرة على خلق تنمية محلية في مستوى مقدرات وخيرات الإقليم من فوسفاط، وفلاحة وماء وتطلعات الساكنة.
