تسبب الفريق البيجيدي، اليوم الاثنين، في خلاف ذو طبيعة سياسية، أثناء مناقشة مشروع قانون رقم 76.20، المتعلق بصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أعلنه الملك محمد السادس، لينهض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني.
الفريق طالب بأن يكون رئيس الحكومة، هو الوصي على الصندوق، رغم أن الفقرة الأولى من المادة 7 من مشروع قانون رقم 76.20، تنص على رئاسة الوزير المكلف بالمالية، مجلس إدارة هذا الصندوق، أي محمد بنشعبون. ورغم العرقلة إلا أنه صودق على هذه المادة، وعلى مشروع القانون برمته بالإجماع.
هذه المطالب، التي رفضها البرلمانيون، رفضها محمد بنشعبون، حيث شدد على أن الموضوع لا يجب أن يكون ببعد سياسي.
كما أن الفريق الاشتراكي أكد، في مداخلة سعيد بعزيز، على أن الأمر يتعلق بتدبير مالي محض، يخص تنفيذ استراتيجية الدولة، في مجال النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، عبر المساهمة في تمويل مشاريع استثمارية مهيكلة وتعزيز رأسمال المقاولات، ودعم الأنشطة الإنتاجية، وهو ما وضع له قانون المالية تصورا بشأنه مصادر تمويله.
وعن التركيبة، كشف بنشعبون أن صندوق محمد السادس للاستثمار، سيتوفر على حكامة خاصة، وسيضم في عضويته ستة وزراء إضافة إلى الرئيس و4 متصرفين للحكامة، لهم علاقة بالاقتصاد والمالية كما سيفتح المجال لمساهمين آخرين غير الدولة.
وذكر أن تدخل الصندوق سيتم عبر الصناديق الموضوعاتية، في إطار دراسة من إنجاز خبراء ماليين، قبل أن يلفت إلى أن الصندوق، بعيدا عن السياسة، وأنه لا يمكن للاستثمار العمومي أن يضخ أموالا فوق طاقته في الميزانية العامة.
