أجرت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، مريم بكاي، أبنواكشوط، مباحثات مع القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة فرنسا في موريتانيا، بونوا كومبوريو، تناولت التحضير لقمة “كوكب واحد” التي ستنظمها فرنسا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي، خلال شهر يناير المقبل، في باريس.
وستخصص هذه القمة لتدارس وضعية التنوع البيولوجي في ظل المنحى الحالي لتدهور النظم الطبيعية، مما يستدعي تضافر الجهود من أجل إنجاح السياسات المنفذة ضمن أهداف الألفية للتنمية المستدامة، وتخفيف الضغط على البيئة والمصادر الطبيعية.
وستنظم على هامش هذه القمة مائدة مستديرة حول السور الأخضر الكبير، الذي يعبر عدة بلدان إفريقية، بهدف التعريف به والتعرف على رهاناته.
وانعقدت قمة “كوكب واحد” لأول مرة قبل ثلاث سنوات، أي بعد عامين على اتفاق باريس للمناخ. وتسعى المبادرة التي أطلقتها فرنسا، وتجمع قادة الدول والحكومات والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال والثقافة والفن من أنحاء العالم لرفع التحديات المناخية والبيئية، (تسعى) إلى إيجاد طرق تمويل جديدة لمكافحة الاحتباس الحراري، خصوصا إثر انسحاب واشنطن من اتفاق باريس للمناخ. كما تناقش مسألة التمويل الذي لا يزال غير كاف على الإطلاق لمحاربة الاحتباس الحراري.
ويحذر خبراء من أن هدف الاتفاق المتمثل بإبقاء الاحتباس الحراري أقل من درجتين مئويتين سيظل حلما ما لم يتم استثمار ترليونات الدولارات في الطاقة النظيفة.
وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ باتريسيا إسبينوزا إن التحرك السياسي “لن يكون كافيا إذا لم نحدِّث ونعيد إطلاق البنية المالية العالمية ونجعل جميع أشكال التنمية منخفضة الانبعاثات ومرنة ومستدامة”.
وأضافت “نرى بعض التحرك (…) لكن أخذ المناخ بعين الاعتبار يجب أن يشكل الآن جزءا من جميع قرارات القطاع الخاص”.
ولطالما شكلت المسائل المالية نقطة خلافية في خطط الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ حيث تصر الدول النامية على ضرورة الحصول على مساعدة مالية لتتمكن من سد كلفة التحول إلى مصادر طاقة أقل تسببا للتلوث ولمواجهة العواصف والجفاف والفيضانات الناجمة عن التغير المناخي.
