تقدمت الأرملة (ن.أ) المزدادة سنة 1936 إلى جهة الاختصاص بشكاية معززة بشهادة طبية تثبت إيذاءها، وتكشف فيها بأنها صباح يوم 30 يونيو 2019 بينما كانت منهمكة في تنظيف منزلها الواقع بأحد أزقة سيدي بوزكري المتاخم لشارع بئر أنزران بالعاصمة الإسماعيلية مكناس فوجئت بالمشتكى به المذكور أعلاه يدفعها بقوة إلى داخل هذا المسكن ويغلق الباب وبعد اختلائه بها طلب منها بلهجة شديدة تمكينه من نقودها وحليها، ولما تعذر عليه ذلك جردها من ملابسها وواقعها بدون رضاها وبعد إشباع رغبته لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة…
كما سجلت(ف.ز.أ) وهي فتاة شابة في مقتبل العمر، شكاية مفادها أن نفس الشخص اعترض سبيلها بالمنطقة المذكورة بتاريخ 26 شتنبر 2019 وحاول اختطافها والاستيلاء على هاتفها النقال بالإكراه، وقد التمست الضحيتان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المعتدي المذكور.
بعد إصدار مذكرة بحث في حق المشتبه فيه واصل أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن مكناس تحرياتهم الميدانية لتحديد مخبئه، والتي مكنتهم من توقيفه والتحفظ عليه قيد الحراسة النظرية. وعند استجوابه في الموضوع صرح بأن سبب اتهامه يعود إلى تواجده آنذاك في حالة سكر وإحداث ضوضاء أمام منزل المرأة الثمانينية التي بعدما تبادل معها الشتم والتهديد عمدت إلى ضربه بالمكنسة مما أثار غضبه وجعله يمارس عليها الجنس بالطريقة التي ذكرتها ونفى نفيا قاطعا باقي ما ورد في الشكايتين المذكورتين.
وبناء على المحضر رقم 2910 ج ج/ ش ق وعلى مطالبة الوكيل العام للملك في الملف عدد 2019/296 أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بحبس الظنين احتياطيا والذي خلال البحث معه ابتدائيا بعد المواجهة بينه وبين تلك الأرملة جدد اعترافه بما قام به، إلا أنه تراجع عن ذلك أثناء الاستنطاق التفصيلي. وهي الوقائع التي انتهت بصدور القرار رقم 575 بتاريخ 7 نونبر 2019 بمتابعته وتقديمه للمحاكمة التي بسبب انتشار كورونا جرت عن بعد بموافقته هو ودفاعه.
وفي فصول المتابعة، صدر بتاريخ 14 يوليوز 2020 في الملف الابتدائي بخلية النساء عدد 2020/12 قرار بمؤاخذة المعتقل ( س.م) الملقب بـ “ولد الفار” من مواليد 1998 وهو عازب مستخدم ولا سوابق له من أجل الهجوم على مسكن الغير باستعمال العنف و محاولة السرقة الموصوفة بالعنف والتهديد به والاغتصاب، ومعاقبته بسبع سنوات سجنا وهو الحكم الذي طعنت فيه الأطراف الثلاثة والذي أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس نهائيا وحضوريا خلال جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، عن تعديله بتخفيض مدة السجن إلى 5 سنوات.
