أدانت غرفة جرائم الأموال محمد عدال، رئيس جماعة مريرت بالسجن ست سنوات نافذا، مع إرجاع الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وتوبع عدال، وهو أيضا مستشار برلماني، كما شغل إلى عضوية المكتب المديري لجامعة كرة القدم، بتهم المشاركة في تبديد، واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي، وإحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن، وبيع بقع منها، واستغلال النفوذ، وتلقي فائدة من مؤسسة، يتولى تدبيرها، وصنع شهادات إدارية، تتضمن وقائع غير صحيحة.
وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل المنسوب إليهم، وعليه أدين عدال (حزب الاتحاد الدستوري) الذي بدأ حياته بمهن بسيطة، قبل أن يتحول إلى اسم بارز في مجال المال والأعمال، بالسجن ست سنوات نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 600 ألف درهم، وفي الدعوى المدنية، التابعة في الطلب المتعلق بالجماعة الترابية مريرت، الحكم على المتهم بأدائه لها مبلغ 4 مليون درهم.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت قرارا يقضي بعزل عدال، من العضوية بمجلس المستشارين، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، يقضي بعزله من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 6 مارس 2018 تحت عدد 938 .
