تقرير: بعض القوانين لاتنصف المرأة المطلقة التي تقيم بالخارج

وقفت المهمة اللجنة البرلمانية التي تم تكليفها بزيارة بعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج، على أن الأم المطلقة لا تتمكن من الولاية الشرعية للأطفال المحضونين، ناهيك عن مشاكل اجتماعية بالجملة، بسبب القوانين التي لا تسعف من له وضعية خاصة في المهجر في أن يتصرف بشكل ميسر.
كما لا يتم الاعتماد على طلاق الاتفاق الأجنبي دون الحاجة إلى التذييل في المحاكم المغربية، إذ ليس للمطلقة الحق في أن تباشر حياتها من جديد إلا بعد الرجوع للمحاكم المغربية للتنفيذ.
وتطالب المهمة بالرفع من صلاحية مدة عقود الازدياد من 6 أشهر إلى سنة بالنسبة لمغاربة العالم، وأيضا من صلاحية جواز السفر من 5 سنوات إلى 10 أو 8.
وطالبت المهمة بتحسين وضعية الأعوان المحليين والموظفين، حيث أكد رئيس المهمة أنه تلقى شكايات من المعنيين يشتكون من وضعيتهم، إذ يرتبطون بالوضعية الإدارية لبلدهم فيما قانون الشغل مرتبط بالبلد الذي فيه.
جدير بالذكر، أن المهمة الاستطلاعية تتلخص أهدافها في الوقوف على الخدمات الإدارية المقدمة من طرف مصالح القنصليات العامة للمملكة المغربية بالخارج لأفراد الجالية المغربية، مع تحديد النواقص التي تحول دون النجاعة الكافية لهذه الخدمات إن على المستوى المادي أو البشري أو البنيات التحتية لهذه القنصليات.
وهمت الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، كل من القنصلية العامة للمملكة المغربية بكل من ميلانو، ومرسيليا، وبرشلونة من تاريخ 9 إلى 15 يونيو من سنة 2019، ثم زيارة كل من القنصلية العامة للملكة المغربية في أمستردام وبروكسيل بتاريخ من 29 يونيو إلى 3 يوليوز سنة 2019.