هدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان بمقاضاة وسائل الإعلام التي ربطت اسمه بما تضمنه تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية حول تجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة.
وذكر ديوان الرميد أن بعض المنابر تجاوزت ذلك إلى توجيه عبارات السب والشتم له، رغم أن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وبغض النظر عن مدى صحة ما جاء فيه، يهم صفقات لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها المصطفى الرميد مسؤولية وزير العدل والحريات التي انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، (بينما تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018).
وطالب الوزير المنابر المعنية، بتحمل مسؤوليتها بما تمليه أخلاقيات الصحافة وتقديم الاعتذار الواجب في مثل هذه الأحوال، وتصويب الخطأ تنويرا للرأي العام
