رفض محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، التجاوب مع دعوة تلقاها من داخل جلسة دستورية الإثنين ، القاضية بتقديم استقالته فورا من منصبه الحكومي، إثر فاجعة طنجة التي راح ضحيتها 28 شخصا.
وحسب ما جاء في جريدة الصباح، قال وزير الشغل الذي كان مسنودا في جلسة الأسئلة الشفوية من قبل إخوته في الفريق النيابي، إنه لا يقبل المزايدة بأرواح شهداء لقمة العيش، مضيفا، أنه “مادام هناك تحقيق فتح تحت إشراف السلطات امختصة، فلا يمكن إلا أن ننتظر نتائجه، لكي نقف على تحديد المسؤوليات إزاء هذا الحادث”، وحاول يذلك تصدير الأسباب إلى جهات أخرى.
هذا، تستوجب الكارثة المفجعة تحديد المسؤوليات بسرعة ومعاقبة كل من يتحمل المسؤولية من قريب أو بعيد، وفضح حجم الاستغلال البشع الذي تتعرض له العاملات والعمال المغاربة في معامل ومصانع سرية داخل مرائب وبنايات مغلقة في بيئة عمل غير لائقة ولا آمنة، وفي غياب أدنى شروط السلامة والصحة المهنية و بأجور هزيلة لا تعير اعتبارا للتشريعات القانونية.
