عين الملك محمد السادس، خلال المجلس الدستوري الذي ترأسه، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بفاس، حسن بوبريك في منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بمبادرة من وزير الشغل والإدماج المهني. فمن يكون الربان الجديد للصندوق الذي يتهدد الإفلاس؟
بوبريك هو إحصائي اقتصادي بعدما حصل على دبلوم في التخصص من المدرسة الوطنية للإحصاء والإدارة الاقتصادية بباريس.
وبعد تجربة أولى بوزارة الاقتصاد والمالية، تقلد عدة مسؤوليات، ثم التحق بصندوق الإيداع والتدبير، حيث شغل عدة مناصب، على الخصوص متصرف مدير عام بـ (CDG Capital)، ومنصب الكاتب العام للصندوق، ومديرا عاما ل (CDG Développement).
كما يشغل المدير الجديد عضوية باللجنة التنفيذية للهيئة الدولية لمراقبي التأمين، ومنصب مدير الشركة الإفريقية لإعادة التأمين (AFRICA-RE). كان قد شغل منصب مدير للتأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية منذ يناير 2011.
ويجد بوبريك نفسه أمام مسؤولية إنقاذ الصندوق من الإفلاس، حيث كان آخر من دق ناقوس الخطر هو عبد الله مرتقي، المدير العام بالنيابة للصندوق، إذ أكد أنه في حال تأخر الإصلاح الشامل فسيفلس. وأقر أمام البرلمانيين في آخر ظهور له بأن حقوق المؤمنين هزيلة، كما أن الآلاف من المغاربة لم يستفيدوا من التأمين، ناهيك عن غياب آلية لإعادة تقييم المعاشات سنويا، وأيضا لإعادة التقييم التلقائي لسقف الاشتراكات.
كما خلصت الدراسة المنجزة حول إصلاح نظام معاشات الصندوق، إلى ضرورة القيام بشكل عاجل بإصلاح “مقياسي”، بهدف تحسين ديمومة نظام معاشات الصندوق على المديين القريب والمتوسط، عن طريق تعديل بعض المقاييس، من قبيل، تعديل سن الإحالة على المعاش، قصد ملاءمة القطاع الخاص المحدد في 60 سنة، مع القطاع العام، المحدد في 63 سنة، والرفع من نسبة الاشتراك، وإعادة تقييم سقف وعاء الاشتراكات المتعلق بالمعاشات، وإعادة تقييم المعاشات والاستعانة بالتقاعد التكميلي.
