هاجم المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ليبرر غياب وزراء عن جلسات المجلس.
وأكدت الحكومة، في مذكرة تتوفر الأنباء تيفي على نسخة منها، أن “النظام الداخلي لا يخول لرئاسة المجلس الإعلان عن مضامين مداولات مكتب المجلس في موضوع يهم الحكومة في جلسة دستورية”.
وقال الرميد في المذكرة أنه رفعا لكل لبس وحرصا على التواصل المستمر مع رئاسة المجلس في القضايا التي تقتضي تدخله وحضوره، فإنه كان دائما رهن إشارة المجلس للتعبير عن انشغالاته وقضاياه الحيوية في علاقته بالحكومة.
وتابع، أن للوزير الحق في أن ينيب عنه أحد أعضاء الحكومة، وفي حال عدم القيام بذلك يحق للنائب أو النائبة تقديم السؤال في الجلسة نفسها أو تأجيله إلى جلسة موالية.
وأضاف أن برمجة المقترحات على مستوى اللجان شأن برلماني، مبرزا أن جميع المقترحات التي توصلت بها الحكومة تفاعلت معها باستثناء 11 مقترحا ضمنها 6 لم يمض على تاريخ إيداعها سوى شهر واحد.
وأشارت المذكرة، إلى أن التعامل مع موضوع حضور الوزراء إلى الجلسات الأسبوعية، وكذلك تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية لا ينبغي أن يخرج عن نطاق التجسيد المستمر للتوازن والتعاون الفعال بين الحكومة والبرلمان، مطالبة بضرورة تعزيز التنسيق والحوار البناء.
يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب نبهت إلى غياب التفاعل فيما يتعلق بالأجوبة عن الأسئلة الكتابية، مطالبة سعد الدين العثماني بتدارك الاختلالات التي تمس حسن سير المؤسسة وأداءها.
واستنكر مجلس النواب عدم تفاعل السلطة التنفيذية مع أزيد من 200 مقترح قانون تقدم به البرلمانيون، مشيرا إلى رفض الحكومة المتكرر التجاوب مع طلبات التحدث في مواضيع طارئة خلال جلسات الأسئلة الأسبوعية
