كان رئيس الجماعة الترابية لأكادير وأربعة من نوابه وموظفين، يوم الجمعة الماضي، في ضيافة النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات بأكادير، في جلسات تحقيق مطولة، حيث أجرى قضاة جطو تحقيقا دقيقا لساعات مع المعنيين بالأمر بتهم تقديم تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الأغيار.
وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قد أحال ملف رئيس جماعة أكادير ومن معه، على رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 99ـ62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وسبق لقاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير أن استبعد، أثناء التحقيق الأولي في الملف، النائب الخامس للرئيس المكلف بالرياضة، بعد تقديمه لمجموعة من الوثائق الرسمية والتبريرات، في وقت تم الإبقاء على متابعة الرئيس ومن معه لعدم كفاية الدفوعات التي تقدموا بها خلال المواجهة الأولى.
