قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خوض إضراب وطني، لمدة ثلاثة أيام، للمطالبة بإسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
ودعت التنسيقية، في بيان لها ، “الأساتذة المتعاقدين إلى تجسيد الإضراب الوطني أيام 22 و23 و24 مارس، مرفوقا بأشكال إقليمية يوم 23 مارس، يعلن عن تفاصيلها من طرف المكاتب الإقليمية”.
وأوضحت التنسيقية في البيان ذاته أن “هذا الإضراب يأتي استمرارا في المعركة البطولية، التي تخوضها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، من أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
