دعا حزب التقدم والاشتراكية، حكومة سعد الدين العثماني، إلى إيجاد الصيغ والحلول الملائمة التي تحفظ للأسر بمنطقة “العرجة” بإقليم فكيك مصدر رزقها وحقها في العيش الكريم، جراء تضررها المباشر من الخطوة الجزائرية العدائية بمنع مستغلي الأراضي الفلاحية، بشكل استفزازي، من ولوج هذه المنطقة على مستوى الحدود المغربية الجزائرية. وأثار الحزب بمناسبة انعقاد مكتبه السياسي أمس الأربعاء، انتباه الحكومة، إلى الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي باتت تعيشها العديد من الأسر بمنطقة “العرجة”.
وصلة بالموضوع، جدد المكتب السياسي “التأكيد على أن الطي النهائي للملف المفتعل حول الصحراء المغربية لن يتم سوى على أساس الخيار الواقعي الوحيد المتمثل في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، معبرا عن “استهجانه وتنديده باستمرار خصوم الوحدة الترابية في مناوراتهم اليائسة، وآخرها إصدار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بيانا شاردا يفتقد إلى المشروعية وإلى أي قيمة قانونية أو سياسية، يحاول من خلاله أعداء وطننا إقحام الاتحاد الإفريقي في نزاعٍ مفتعل سبَق أن تم الإقرار بأن تسويته هي اختصاص حصري للأمم المتحدة”.
وبخصوص الوضع التعليمي، عبر المكتب السياسي عن قلقه من التطورات الجارية على الساحة التعليمية، بارتباط مع التعبيرات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم، مؤكدا رفضه القاطع لممارسات العنف الصادمة التي ووجهت بها احتجاجاتهم. كما اعتبر أن اعتماد الحكومة نهج الحوار الجدي والبناء هو الوحيد الكفيل بأن يفضي إلى إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الملفات المطلبية بالنسبة لكافة فئات قطاع التعليم.
في هذا الاتجاه، اعتبر المكتب السياسي أن نجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين يرتهن، ينطلق من إيلاء الأهمية اللازمة لنساء ورجال التعليم، ماديا ومعنويا وتكوينا، وذلك على أساس إقرار المساواة التامة في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الأشكال القانونية المعتمدة في ذلك، سواء في ما يتعلق بالتكوين الأساسي والمستمر، أو بالترقية والمسار المهني، أو بالحماية الاجتماعية والتقاعد، أو غيرها من الملفات.
وأعرب رفاق بنعبد الله، في نفس الاتجاه، عن يقينهم بأن ذلك يشكل المدخل الأساس لنجاح الإصلاح، بأفق بناء مدرسة عمومية تتوفر فيها شروط الجودة وتكافؤ الفرص والتفوق الدراسي والإبداع، بما من شأنه الإسهام القوي في توطيد دعائم المجتمع الديمقراطي والحداثي الذي نتطلع إليه.
وفي وقت عبر المكتب السياسي عن تفهمه للمطالب المشروعة لمختلف هيئات الجسم التعليمي، أثار الانتباه في الوقت ذاته، إلى ضرورة أن يأخذ الجميع بعين الاعتبار مآل التحصيل الدراسي لملايين التلميذات والتلاميذ، والذي تأثر سلبا بالحالة الوبائية طوال الموسم السابق وجزءٍ من الموسم الحالي.
