تلقى العدالة والتنمية ضربة موجعة، اليوم الجمعة، من قبل المحكمة الدستورية، بشأن القاسم الانتخابي الذي أقام الحزب الدنيا ولم يقعدها بسببه.
المحكمة الدستورية رأت أن القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وبذلك حسمت في الأمر، ولم تأخذ بمذكرة الحزب التي رفعها طعنا في صيغة القاسم الذي يعتمد على عدد المسجلين وليس المصوتين.
