قررت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الخميس، تأجيل البث في قضية رئيس المجلس الجماعي لمدينة اليوسفية المتوفي، و7 أشخاص آخرين متهمون باختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم.
وقد عينت الغرفة، تاريخ العاشر من شهر يونيو المقبل، موعدا للجلسة المقبلة للبث في هذا الملف، وذلك من أجل منح مهلة للخبير من أجل القيام بمهامه على مستوى المجلس الجماعي للمدينة.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى سنة 2006، حين تقدم مجموعة من أعضاء المعارضة بشكاية لدى النيابة العامة، وذلك حول وجود شبهة اختلالات وخروقات في نفقات المجلس الجماعي لمدينة اليوسفية، وهو الشيء الذي تم فتح تحقيق حوله، لتخلص على ضوئه غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بإدانة الرئيس بسنتين حبسا موقوف التنفيذ قبل وفاته، وهي العقوبة التي طالت 3 متهمين آخرين، فيما تمت تبرئة بقية المتهمين.
