أسدلت ابتدائية مدينة قلعة السراغنة، قبل قليل من يومه الاثنين 19 أبريل الجاري، الستار على ملف الضابطين الأمنيين المتهمين باخذ رشوة على خلفية حادثة سير.
وفي هذا الصدد، فقد قضت المحكمة ب4 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق الاثنين، حيث يتعلق الأمر بضابط أمن يرأس قاعة المواصلات وضابط أمن ممتاز يعمل بالفرقة الإدارية للشرطة (مكلف بخلية الأعمال الاجتماعية) بالمفوضية الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة.
وتعود وقائع هذا الملف إلى يوم الأربعاء 17مارس الماضي، بعدما تم توقيف الضابطين في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي لا يتجاوز 600 درهم، حيث بادرت بعدها المديرية العامة للأمن الوطني بإصدار بلاغ للرأي العام الوطني توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، والذي أكدت فيه أنها فتحت بحثا بشأن بلاغ تقدم به شخص متورط في حادثة سير مقرونة بالسكر، يدعي فيه أن موظفي الشرطة المذكورين طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته في معالجة ملف هذه الحادثة، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق أسفر عن توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وتجدر الإشارة إلى أن موقع الأنباء تيفي، كان سباقا لنقل خبر اعتقال الضابطين المذكورين من أجل رشوة مبلغ عنها، حيث تم إيداعهما سجن الأوداية من أجل متابعتهما في حالة اعتقال إلى أن نطق القضاء بكلمته في هذا الملف.
