عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي العادي الذي خصص وفقا لجدول أعماله للبت في الوضعية الفردية للقضاة.
وكشف المجلس، في بلاغ له، أنه تمت مناقشة ملفات تأديبية تهم خمس قضاة، وذلك وفقا للضمانات والضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية تفعيلا لمبادئ المسؤولية والتقويم والمحاسبة ودعم أسس الثقة والشفافية.
من جهة أخرى، ذكر المجلس، في البلاغ ذاته المنشور على موقعه الإلكتروني، أنه عين نائبا للرئيس الأول لمحكمة النقض خلفا للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة إلى أن وافاه الأجل المحتوم خلال شهر مارس الماضي.، موضحا في هذا الصدد إ أنه هذا التعيين تم بعد دراسة كافة المعايير الواجبة من أجل القيام بهذه المسؤولية خلال هذه المرحلة الدقيقة والمتميزة، بالشكل الذي يخول التدبير الأمثل للإدارة القضائية لهذه المؤسسة الهامة التي تحتل مكانة اعتبارية وقانونية على رأس الهرم القضائي المغربي.
وفي إطار إعداد استراتيجيته المستقبلية، أشار المجلس إلى أنه ناقش مضامين التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة لهذا الغرض حول تقدم مراحل إنجاز هذا المشروع الذي يعد لبنة أساسية من أجل تطوير عمل هذه المؤسسة الدستورية الهامة والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات والانتظارات.
وأكد المجلس أنه” ستتم مناقشة وبلورة محاور مشروع هذا المخطط الاستراتيجي ورؤيته ورسالته وأهدافه وآليات تفعيله بشكل دقيق وتفصيلي خلال اجتماعات المجلس المقبلة بإذن الله من أجل وضع أفضل الصيغ والبرامج بكل موضوعية ومسؤولية ومواطنة”.
