عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي العادي الذي منه لمناقشة ملفات تأديبية، وعدد من المواضيع المختلفة ذات ارتباط بوضعيات فردية لبعض القضاة.
وكشف المجلس، في بلاغ له، أنه خصص حيزا مهما من اجتماعه لمناقشة ملفات تأديبية تهم ستة قضاة، بمقاربة موضوعية جادة تحرص على التوجيه والتأطير والتقييم، وتوفير كل الضمانات وتفعيل جميع الضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاق القضائية، تكريسا للثقة والشفافية والتخليق .
من جهة أخرى، ذكر المجلس، في البلاغ ذاته المنشور على موقعه الإلكتروني، أنه في إطار بناء أسس إستراتيجية قوية منسجمة توفر له رؤية واضحة للوفاء بالتزاماته الدستورية وتدبير الشأن القضائي بمزيد من النجاعة والفعالية واصل مناقشة المحاور الأساسية لمشروع الإستراتيجية التي تنكب على إعدادها اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وحسب البلاغ، فإن إستراتيجية المجلس ترمي إلى تبني الاختيارات الأساسية لأشغاله، وتحديد الأولويات، وتدقيق الأهداف والبرامج التي سيتم الاشتغال عليها بمنهج علمي استباقي ومقاربة واقعية موضوعية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس ناقش مواضيع أخرى تهم تقييم مشاركة القضاء في تدبير بعض القضايا التي تحظى باهتمام السياسات العمومية، ولا سيما الأدوار المناطة بالقضاء في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق سنة 2030، وكذلك الإشكاليات المطروحة بشأن تطبيق القانون رقم 15-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين في علاقته مع اتفاقية لاهاي حول الموضوع.
إلى ذلك، أكد المجلس على أنه سيظل حريصا على مواصلة أداء مهامه واختصاصاته بكل دينامية وشفافية وضمير مسؤول.
