حزب يتهم الحكومة بالإقصاء في قضية غالي واسبانيا

اشتكى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الحكومة ورئيس سعد الدين العثماني، حيث اتهمهما بالإقصاء من خلال إبعاده عن التداول حول القضية الوطنية والوحدة الترابية، رغم كونه حزبا ممثلا بالبرلمان.

وذكر بلاغ اجتماع المكتب السياسي لحزب النخبة، أن رئيس الحكومة تعمد إقصاء حزب ممثل في البرلمان، للتداول حول القضية الوطنية الأولى، كان من الأحزاب الأولى التي تقوم بأدوارها الدستورية حيال هذه القضية حتى قبل تأسيس العدالة والتنمية.

ودعا رئيس الحكومة إلى عدم الاستهتار بمسؤولياته والابتعاد عن الخضوع للنزوات السياسوية، ووصف الأمر بأنه سلوك سخيف ومتزمت وجاهل لأبسط القواعد الأخلاقية في الميدان السياسي.

وكانت أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والاشتراكي الموحد، خرجت في بلاغ مشترك، لتقول إن استقبال غالي “عمل مرفوض ومدان، واستفزاز صريح تجاه المملكة المغربية، في تناقض صارخ مع جودة العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين وحسن الجوار، لا سيما وأن هذا الشخص تلاحقه تهم خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية، وتجاوزات جسيمة لحقوق المحتجزين بمخيمات تندوف، لا يمكن التغاضي عنها”.

وعبرت الأحزاب الموقعة على البلاغ، الصادر يوم السبت 8 ماي 2021، عن التزامها الدائم بالوقوف وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله، للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة التي تحظى بالإجماع الوطني، وتجديدها الاعتزاز بما تحقق من إنجازات مهمة وغير مسبوقة لصالح القضية الوطنية، وتجندها المستمر لمواجهة كل الأفعال والسلوكات التي تمس سيادة المغرب أو تهدد مصالحه العليا.

وأكدت الأحزاب عبر البلاغ ذاته، استنكارها لتساهل وتواطؤ، السلطات الإسبانية باستقبال شخص يناصب العداء للمملكة المغربية، في مخالفة تامة للقانون وتجاهل للمصالح الحيوية لبلد جار وشريك، معلنة رفضها للمبررات والذرائع التي يقدمها بعض مسؤولي الحكومة الإسبانية لاستقبال رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، والتأكيد على أن الشراكة وحسن الجوار يلزمان باحترام سيادة المغرب والتوقف عن التعامل والتواطؤ مع أعدائه.

وأعلنت الأحزاب الموقعة على البلاغ، عن قناعتها بأن إسبانيا عانت وتعاني من ظاهرة الانفصال وعواقبها الوخيمة على استقرارها ووحدتها، وأنه لم يُسَجّل على أي حزب مغربي مواقف أو أفعال مساندة لطرح الانفصال في الجارة إسبانيا، داعية الحكومة الإسبانية لتحديد موقفها بوضوح من هذا الخرق السافر، والقيام الفوري بما يلزم لتصحيحه، مبدية اقتناعها الراسخ بأن الأفعال الإجرامية التي اقترفها المدعو إبراهيم غالي تدعو إلى متابعته أمام القضاء الإسباني استجابة للشكايات الموضوعة أمامه وإنصافا لضحايا جرائمه العديدة.

وخلص ذات البلاغ، إلى دعوة مختلف القوى الحية بإسبانيا إلى التحرك السريع وتغليب صوت الحكمة ومنطق المصالح العليا المشتركة للدولتين، من أجل التصحيح الفوري لهذا الإخلال الخطير في حق المغرب، وإصلاح الضرر الذي ألحقه بالعلاقات العريقة بين الشعبين والبلدين.