وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تحت إشراف رئيس الحكومة، لاعتماد شعبة القانون في سلك الباكالوريا.
وجاء في المراسلة، التي توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منها، أن التعليم الثانوي التأهيلي “يكتسي أهمية بالغة في المسار الدراسي للمتعلمين والمتعلمات بوصفه مرحلة التخصص؛ وهو الأمر الذي يرهن حياتهم الدراسية والمهنية، من منطلق أن المرحلة الثانوية تمنح للتلاميذ والتلميذات المهارات والكفايات الضرورية، بما يؤطر تصورهم للحياة والمستقبل”.
وأضافت المراسلة عينها أنه “بالنظر إلى أن المهن القانونية والقضائية بمختلف فروعها باتت تستوعب أعدادا هائلة من خريجي الجامعات، فإن اعتماد شعبة القانون في سلك الباكالوريا سوف يسهم في تنويع العرض التربوي؛ وهو الوضع الذي من شأنه أن يفتح أمام التلاميذ والطلبة آفاقا دراسية واسعة، ويسهم في تكوينهم تكوينا متينا بما ينسجم ومتطلبات سوق الشغل”.
