البروفيسور إبراهيمي يبسط إجراءات مساعِدة لاستقبال مغاربة العالم

في ظل غياب رؤية لدى مغاربة العالم حول طبيعة الإجراءات التي من الممكن أن تعتمدها الحكومة المغربية لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج مع حلول فصل الصيف؛ تفاعل البروفيسور عز الدين إبراهيمي مع هذا الموضوع، باسطا إجراءات وقائية ستساعد على استقبالهم مع احترام التدابير الاحترازية الموصى بها.

وأورد إبراهيمي، في تدوينة مطولة على صفحته بالفيسبوك، قائلا: “نرفض ألا نترجم كل تضحياتنا للوصول إلى حالة وبائية مستقرة. نترجم هذا إلى ربح تنافسي على المستوى الاجتماعي والسياحي والاقتصادي على العموم. فبالفعل وبعد الكثير من الجدل حولها، ينطلق بأوروبا في بداية شهر يوليوز العمل بـ”شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لكوفيد”. وبالنسبة لنا بالمغرب، أظن أنه يجب ألا “نبتكر العجلة من جديد”. فبإمكاننا أن نكيف هذه المقاربة الأوروبية على مقياسنا أخذا بعين الاعتبار سياقنا الصحي والوبائي والمجتمعي والاقتصادي. مما سيمكننا من الاندماج بسهولة في الفضاء الأوروبي، وتسريع وتيرة وصول مغاربة العالم والسياح الأجانب. حتى لا يموت اقتصادنا السياحي المنهك بالأزمة. ومعه قوت عيش الآلاف من المغاربة”.

وزاد البروفيسور عينه: “لإغناء النقاش حول فتح الحدود أمام مغاربة العالم والسياح الأجانب، يمكن أن نتصور تطوير شهادة تبرز وتثبت ما إذا كان كل مسافر من وإلى المغرب وحامل لها قد تلقى لقاحا مضادا لكوفيد-19، أو أجرى مؤخرا فحصا للكشف عن الفيروس، بإجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل المعروف بـ”بي. سي. آر” بما يضمن صلاحية الشهادة، 48 ساعة قبل الوصول إلى الوجهة. وبما أن عملية التلقيح لا تشمل الأطفال والفتيان يتعين عليهم كذلك إجراء فحص قبل السفر، وإن كان ذووهم يحملون الشهادة الصحية، أو يتمتع بالمناعة من جراء إصابته في وقت سابق بالمرض”.

صحة الوثيقة وخطر التزوير

وبخصوص موضوع صحة الوثيقة وخطر التزوير الذي قد يطرحه البعض، أجاب إبراهيمي أن “هذا سؤال يردده كثير من المترددين بفتح الحدود. ولكن وكما هو حال بالنسبة لأوروبا، يمكن أن يعتمد المغرب على وثيقة رقمية تمكن من إبراز رمز “كيو آر” على شاشة هاتف المسافر أو جهازه اللوحي أو وثيقة مطبوعة على الورق. ويمكن أن يتضمن تصميم الشهادة إمضاء رقميا فريدا يوصل القارئ إلى بيانات المسافر المتعلقة بالكوفيد، دون المساس بمعلوماته وبياناته الشخصية الأخرى. ولا أشك لحظة في قدرة سلطاتنا ومدبري الأمر العمومي من تطوير شهادة من هذا النوع، لما أبانت عنه من حنكة خلال تدبير المرحلة. ولن يصعب عليها التيقن من صحة شواهد الوافدين ولا إصدار وثيقة تثق بها جميع دول المعمور. و”الباسبور” المغربي دليل على ذلك والحمد لله”.

فرض حجر صحي عند الوصول إلى المغرب

يقول إبراهيمي إنه “في نظري وكما قرر الاتحاد الأوروبي، فلن يكون فرض الحجر، ولعدة أيام، مقاربة عملية لاستقبال مغاربة العالم ولا السياح الأجانب. فلا يعقل أن نتصور أن أي شخص يود الاستمتاع بعطلته سيضحي بأيام منها في حجر عازل يؤدي عنه. وسيجعلنا هذا نفقد كل تنافسية استقطابية للسياح”.

المتحدث نفسه أورد أيضا أنه “يمكن أن نعود للحجر في حالة إذا ما ساء الوضع الوبائي في البلد، أو إذا ظهر متحور جديد خطير لم يخضع لاختبارات. المرونة والاستباقية. و ما عدا الحجر، أظن أن المغرب يمكن أن يحافظ على نفس التدابير الحالية لاستقبال المغاربة العالقين بالخارج. بالقيام بالتحاليل المخبرية داخل 48 ساعة قبل موعد السفر، والالتزام بصحة جميع المعلومات المدلى بها، وإجراء تحليلتين بالمطار عند الوصول للمغرب” .

ما هي اللقاحات المقبولة؟

يجيب البروفيسور قائلا: “أظن أن المغرب يمكن أن يعتمد كل اللقاحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية (فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون وسبوتنيك-في وسينوفارم). وبالمناسبة، يضيف المتحدث، “فلكل العلماء الذين يشككون في فعالية ونجاعة لقاح سينوفارم وهددوا البلد بمهل للتجاوب مع نشرها، قبل إنزال العقاب والوعيد وفضح المؤامرة، أهدي البحث المنشور بالمجلة العلمية العالمية “جاما”، الذي يتضمن كل المعطيات عن التجارب السريرية الثالثة لهذا اللقاح. ورغم ذلك، أظن أن كثيرا من “واهمي المعرفة” سيستمرون في التحدث عن فيروس مضعف وليس معطل. وغير سالم وناجع. ولكن القافلة تسير. وستستمر في السير بإذن الله”.

وأنهى عز الدين إبراهيمي حديثه بالقول: “كل أملي أن نبقى أوفياء لمقاربتنا الاستباقية المرنة، ولجرأتنا وتجرؤنا لأخذ القرار. نعم ستكون بعض المجازفة؛ مجازفة مدروسة ومحسوبة. ولنعقلها ونتوكل. وما توفيقنا إلا بالله. حفظنا الله جميعا”.