في الوقت الذي تفصلنا فيه أسابيع قليلة عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ثلاثة قرارات تحدد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات التي تقوم بها الأحزاب السياسية، المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية، وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
واستند رئيس الحكومة، في القرارات الثلاث، المنشورة في العدد الأخير للجريدة الرسمية، على القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 166.11.1 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 35 منه، وعلى المرسوم رقم 450.15.2 الصادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015 ).
وقرر رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر المقبل، في 160 مليون درهم .
كما قرر سعد الدين العثماني وفق قرار ثان بتخصيص مبلغ 180 مليون درهم كمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر المقبل، منها 100 مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجماعية، و80 مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجهوية.
وحدد القرار ذاته مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي معني في المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي في 750 ألف درهم، والمبلغ الراجع للحزب السياسي على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30 بالمائة من مساهمة الدولة على الأحزاب السياسية المعنية، بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني برسم الدعم السنوي الممنوح له للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة للاقتراع.
وحدد القرار الثالث لرئيس الحكومة المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحمالات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر إجراؤه يوم 5 أكتوبر2021، في 20 مليون درهم، يخصص منه مبلغ 12 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية، و8 ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية.
وحدد القرار ذاته مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي معني بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها عن السنة السابقة لتاريخ الاقتراع.
أما بالنسبة للمنظمات النقابية، فقد حدد مبلغ التسبيق لفائدة كل منظمة نقابية معنية بالتناسب مع تمثيليتها في القطاعين العام والخاص، التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة المتعلقة بالتجديد العام لممثلي المأجورين.
