"تعاضدية الموظفين" تعيش على صفيح ساخن

أفادت مصادر مطلعة أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعيش على إيقاع احتقان نقابي، تسبب في استقالات واتهامات بـ”التهديد” و”تمهيد الطريق” أمام أسماء للفوز في الانتخابات التي مازالت تعرفها التعاضدية.

وعلمت “الأنباء تيفي” من مصادرها أن مرشحي الكونفدرالية الديمقراطي للشغل (فئة الأطباء) انسحبوا من التنافس في انتخابات المناديب، احتجاجا على ما اعتبروها “مناورات” من بعض الأسماء والوجود النقابية.

وتؤكد المعطيات المتوفرة أن التعاضدية مازالت لم تخرج بعد من ارتباكها الذي وقع منذ عزل رئيسها السابق عبد المولى عبد المومني، حيث مازالت فيها صراعات الأقطاب بين مؤيديه ومؤيدي الرئيس الحالي، إبراهيم العثماني، المنتمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وكانت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عرفت اختلالات وخروقات مالية، دفعت وزارتي التشغيل والمالية إلى حلها، وتخويل سلطات المجلس الإداري للتعاضدية المنحل لأربعة متصرفين مؤقتين.

وبررت الوزارتان القرار، الصادر في 8 أكتوبر 2019، بوجود مخالفات قانونية وتدبيرية شابت أداء التعاضدية نتج عنها إضرار بحقوق ومصالح المنخرطين.

هذه الاختلالات كشفت عنها تقرير للمفتشية العامة لوزارة التشغيل مكون من 350 صفحة، وجهه محمد يتيم، وزير التشغيل السابق، إلى وزير المالية محمد بنشعبون، قصد تفعيل القانون وحل التعاضدية، وقام وزير المالية بإحالة التقرير إلى «هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي»، التي أنجزت بدورها افتحاصا خلص إلى وجود اختلالات.

ومن أبرز اختلالات التعاضدية التي رصدتها التقارير، المبالغة في اللجوء إلى القضاء، وتحقير الأوامر القضائية، وتفاقم المبالغ المحكوم بها ضد التعاضدية، وتراكم الغرامات التهديدية، وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين. وسُجلت تجاوزات في تدبير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة الذي أحدثته التعاضدية، وتفويت صفقة غير قانونية إلى شركة التأمين ستلحق أضرارا جسيمة بمالية التعاضدية (120 مليون درهم)، وتمكين الغير من حيازة معطيات شخصية حساسة تتعلق بمليون ونصف مليون منخرط في التعاضدية.