أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بلاغا شديد اللهجة، ضد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الذي انتقد السياسيين واتهمهم بأنهم سبب عزوف المغاربة عن السياسة والتصويت في الانتخابات.
وعبّر الحزب عن استغرابه من سياق هذه التصريحات التي وصفها بالغريبة عن مؤسسة بنك المغرب و مجال تدخلها، وشجب “التصريحات المسيئة للأحزاب السياسية و للعمل السياسي ببلادنا المؤطر دستورا”، وبـ”هذا الانحراف الخطير والغير مبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة”.
وجاء في البلاغ أن “والي بنك المغرب أدلى بتصريحات تسيئ للأحزاب السياسية، وتهين الفاعلين السياسيين وتقوض البناء المؤسساتي للمملكة، وتضرب في العمق الخيار الديمقراطي”.
واعتبر أن هذه التصريحات من تأثير سلبي مباشر عميق في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لاسيما أن الأمر يتعلق بالسيد والي بنك المغرب وبمؤسسته التي تتمتع بكثير من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في صميم اختصاصاتها لاسيما القضايا ذات الطبيعة السياسية.
وكان الجواهري وصف خلال مؤتمر صحافي الأحزاب بـ”الزعتر” و”الباكور”، وأكد أن المغاربة فقدوا الثقة في السياسيين وفي مسؤولي القطاع العام، بدليل العزوف الانتخابي الذي يتم تسجيله عند كل محطة انتخابية تشهدها البلاد، وبدليل أن الكل أصبح يطالب بالتدخل الملكي في جمع القطاعات ولحل كل أنواع المشكلات.
ويرى جواهري أن على الناخبين المغاربة تقييم البرامج الانتخابية ومساءلة السياسيين قبل المحطات الانتخابية، بناء على الوعود التي سبق وأن مكنتهم من الوصول لمراكز المسؤولية في البرلمان أو الحكومة أو المجالس المنتخبة.
ولم يُخفِ والي البنك المركزي استغرابه مما تقوم به الأحزاب السياسية التي تقدّم الوعود للمواطنين في جميع القطاعات دون التركيز على أولويات معينة تركز عليها وتعمل على تنفيذها على أرض الواقع، دون الوقوع في خطأ توزيع وعود دون معرفة مصادر تمويلها.
