قدمت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم السبت بدار المغرب بباريس، للمرة الأولى دوليا، خلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، لمغاربة العالم.
وشارك رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، السيد شكيب بنموسى، مرفوقا بعضوين من اللجنة هما السيدان رشيد بنزين وحميد البوشيخي، في ندوة نقاش حول موضوع “النموذج التنموي الجديد للمغرب- تحرير الطاقات”، والتي نظمت بمبادرة من مجلس خبراء مغاربة العالم.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع مؤسسة دار المغرب وعدة بنيات جمعوية لمغاربة العالم، مناسبة لرئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، للقيام أمام حضور كثيف، يتألف على الخصوص من كفاءات مغربية مقيمة بفرنسا، رؤساء جمعيات وأفراد الجالية المغربية، باستعراض الخطوط العريضة للنموذج التنموي الجديد، الذي يتطلع إلى تعبئة الطاقات المغربية، قصد تسريع السير نحو التقدم والازدهار للجميع.
كما أتاحت الندوة فرصة للنقاش حول الطموحات الجديدة للمغرب في أفق العام 2035، وتبادل وجهات النظر بشأن دور مغاربة العالم في السير قدما نحو التنمية.
وذكر السيد بنموسى الذي تطرق للمحاور الرئيسية لتقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وطموحاته، بالعناية التي يحيط بها الملك محمد السادس أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرا على الخصوص إلى التعليمات التي أصدرها جلالته قصد تسهيل عودة مغاربة العالم إلى وطنهم الأم خلال الفترة الصيفية.
وبحسبه، فإن الأهمية الكبرى التي توليها المملكة لجاليتها في الخارج تتجلى، أيضا، من خلال الحضور القوي داخل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للعديد من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هكذا، فإن عشرة من مغاربة العالم شاركوا في إعداد تقرير اللجنة، مبرزا الإسهام الغني لمغاربة العالم اعتبارا لتنوع تجاربهم وكفاءاتهم.
وأوضح السيد بنموسى، في هذا الصدد، أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يخصص فصلا كاملا للمغاربة المقيمين في الخارج، معتبرا أن الجالية المغربية تشكل بالنسبة للمملكة “حظا حقيقيا”. فمن خلال تجذرها والعلاقات الخاصة التي تربطها بالمغرب، ولكن أيضا مساهمتها، بوسع الجالية المغربية المشاركة في تنزيل هذا النموذج التنموي والعمل كفاعل يساهم في إشعاع المغرب على الصعيد الدولي.
كما سلط رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الضوء على غنى وتنوع الكفاءات المغربية في الخارج، مؤكدا على إسهامهم الاقتصادي والاجتماعي “القيم للغاية”، لاسيما من خلال تحويلاتهم (7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، والتي تسير وفق منحى تصاعدي وتتميز بالمناعة، حتى خلال مرحلة الأزمة الوبائية العالمية.
وأوضح السيد بنموسى أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، يحث على الإدماج الكامل لمغاربة العالم في تنمية بلدهم الأم، والقيام على نطاق واسع بتسهيل وتعزيز مساهمتهم والمراهنة على كفاءاتهم. وأضاف أن اللجنة توصي، أيضا، بتغيير المنظومة عبر الانتقال من المنطق التقليدي إلى منطق رابح-رابح، من خلال جعل مغاربة العالم فاعلين في تنمية البلاد، حيث تكون السياسات المخصصة لهم مرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجاتهم وانتظاراتهم.
كما يدعو التقرير إلى تنزيل المقتضيات الدستورية من أجل تمثيلية أفضل لمغاربة العالم، وإلى رؤية موحدة قصد التوفر على تنسيق بين-مؤسساتي متين، فضلا عن إقرار منظومة إعلامية ذات مصداقية حول مغاربة العالم، بغية التعرف عليهم بشكل أفضل وتحسين استهداف السياسات المرصودة لهم.
من جانبه، أثار السيد حميد البوشيخي المسألة الجوهرية المتعلقة بـ “الإرادة الجماعية” للتغيير باعتبارها عنصرا “محوريا” في التنمية، على ضوء التجارب الناجحة التي عاشتها العديد من بلدان العالم، لاسيما في القارة الآسيوية.
وبحسبه، فإن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يرسم “المسار” بالنسبة لمغرب يعيش في الوقت الراهن “انعطافا” في مسلسله التنموي، داعيا إلى جعل هذه المسألة تتبوأ مكانة “القضية المقدسة” بالنسبة لجميع المغاربة، سواء داخل المملكة أو خارجها.
ولفت إلى أن التقرير يشكل “ثورة ثلاثية كوبرنيكية” تضع المواطن في صميم مصلحة الدولة، ويبصم على قطيعة منهجية عبر الإنصات إلى المواطنين وإقرار لا مركزية عمليات اتخاذ القرار، نقل المهارات وتمكين الفاعلين.
من جانبه، تطرق السيد رشيد بنزين لمسألة تمثيلات النموذج المرتبطة برؤية وسلسلة من الفرضيات، مؤكدا أنه بعد صياغة الأفكار والرؤى، حان الوقت “للانتقال من النص إلى الأفعال“.
وسجل أن المسألة الأخرى التي تطرح نفسها، تتعلق بأشكال وأنماط اشتغال الفاعلين، أي الدولة ومؤسساتها ودورها في عالم أكثر تعقيدا، والمجتمع والفاعلين الاقتصاديين.
