طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بوضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام، عبر اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة وشجاعة لتخليق الحياة العامة في ظل مجتمع المواطنة، كما ذكرت في بلاغ لها.
وطالبت الجمعية اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات بممارسة دورها في مواجهة كافة مظاهر الفساد الانتخابي، والحرص على نزاهة الانتخابات وتوظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها، لردع سماسرة وتجار الانتخابات وإحالتهم على القضاء.
واعتبرت أن مدونة الأخلاقيات التي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعض التغييرات والقرارات التي شهدها الجسم القضائي مؤخرا تعد إيجابية لكنها تظل محدودة الأثر، في ظل سيادة بعض مظاهر الفساد في منظومة العدالة ككل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في معايير تولي المسؤوليات القضائية بالتركيز على النزاهة والكفاءة والاستحقاق، مع اعتماد نظام فعال لتقييم النجاعة القضائية وتعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة.
المصدر ذاته طالب بإعادة النظر في معايير تمويل الأحزاب السياسية وإقرار مبدأ المساواة والإنصاف في الدعم العمومي، وتعزيز الرقابة على أوجه صرف الأحزاب السياسة للدعم العمومي الممنوح لها، وتفعيل المساءلة ضد المتلاعبين بالمال العام.
وعبر مكتب الجمعية عن تطلعه إلى محاسبة بعض الوزراء الذين قال إنهم فشلوا في تدبير قطاعاتهم، وخاصة الذين أخلوا بالقواعد القانونية في تدبير المال العام، وإبرام الصفقات العمومية التي تشير بعض التقارير إلى شبهة فسادها واستفادة مقاولين محظوظين منها.
كما تحذر من خطورة تجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومشروع تجريم الإثراء غير المشروع، وتعتبر أن الحكومة فشلت في تنزيل النوايا والشعارات المعبر عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة.
