بسبب الانتخابات.. هذه تعليمات الداكي للمسؤولين القضائيين ‎‎

دعا رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية للسهر على تحقيق الأمن الانتخابي، والعمل على مرور الاستحقاقات الانتخابية في أجواء حرة ونزيهة بما يسهم في تثبيت الاطمئنان والثقة لدى كل المواطنين.

وذكر الداكي في دورية وجهها لهؤلاء المسؤولين القضائيين، بالدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الانتخابات الحرة والشريفة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي، وكذا بالصلاحيات التي أوكلها المشرع للقضاء خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، سواء عند مرحلة التقييد في اللوائح الانتخابية عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة اللوائح الانتخابية والبت في الطعون المقدمة ضد اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بعمليات المراجعة، زيادة على ما تقوم به النيابة العامة والقضاء الزجري عموما من تصد للمخالفات الانتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الانتخابي.

وكما هو معلوم لديكم، فإن بلدنا ستشهد خلال السنة الجارية إجراء استحقاقات انتخابية تهم الغرف والمجالس المنتخبة، وبالنظر للمهام المسندة قانونا للقضاء في مواكبة العمليات الانتخابية لا سيما عبر التصدي لكافة الأفعال الجرمية التي تمس بمعايير النزاهة والشفافية والتنافس الشريف خلال كافة المحطات الانتخابية بدءً من التقييد في اللوائح الانتخابية مرورا بمرحلة الترشيح والتصويت، ووصولا إلى الإعلان عن النتائج.

وشدد الداكي على ضرورة الحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع كافة العمليات الانتخابية المرتقبة بما يضمن إجراءها في جو من النزاهة والمصداقية، لاسيما عبر اتخاذ عدد من الإجراءات يتجسد أهمها في تأمين مداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة لتلقي الشكايات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية، إلى جانب الحرص على انجاز الأبحاث المرتقبة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمة ووكذا تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم، وكل هذا بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لإحداث فرق بحث خاصة طيلة مدة العمليات الانتخابية.

وطلب الداكي الالتزام بالتعليمات الواردة في الدورية والحرص على تبليغها لكافة القضاة العاملين تحت سلطة الجهات المعنية بالدورية، وإشعاره بما قد يعترضهم من صعوبات في تنفيذها، وذلك لما لها من أهمية بالغة في إنجاح رهان الاستحقاقات الانتخابية القادمة وضمان مرورها في جو يطبعه الاطمئنان والثقة والمساواة بين عموم المواطنين، بعيدا عن الأفعال التي من شأنها أن تنال من مصداقية الانتخابات والتنافس النزيه.