عاد موضوع وفيات مستشفى الأطفال السويسي، الذي تفجر سنة 2018، والعام الماضي، إلى الواجهة، بعد مطالبة نقابيين وحقوقيين الكشف عن مآل التحقيق الذي قيل إنه فُتح للكشف في حيثيات الفضيحة.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصل به موقع “الأنباء تيفي”، بنشر التقرير الذي أنجزته وزارة الصحة حول ارتفاع وفيات الخدج والمواليد الجدد بنسبة 33.33 في المائة بمستشفى الأطفال والولادة السويسي.
ودعت إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، حفاظا وصونا لحقوق المواطنين وحرصا على تطبيق القانون، نظرا لجسامة الجرم المقترف.
لذلك راسلت المنظمة وزارة الصحة والمفتشية العامة التي أشرفت على التقرير، من أجل الإفراج عنه وإخبار الرأي العام الصحي والوطني بنتائجه.
في السياق ذاته، كانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذي ترأسه زينب العدوي، استمعوا قبل نحو أربعة أشهر إلى عدد من مسؤولي “السويسي” واطلعوا على وثائق تخص وفيات المواليد الجدد.
ومازال بعد لم يتم الكشف عن هذا التحقيق أيضا، في وقت يصر حقوقيون ونقابيون على أن الوضع في المستشفى يستوجب الإسراع في التدخل والمحاسبة.
