شكل قطاع صناعة السيارات محور الدورة الرابعة من مواعيد الصناعة، المنظمة يوم الأربعاء 4 غشت 2021، من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. وتستهدف هذه الدورة تقييم الأشواط التي قطعها القطاع في إطار مخطط التسريع الصناعي والوقوف على أبرز تحديات المستقبل التي ترتبط بشكل كبير بالتكنولوجيات المتقدمة والبحث والتطوير والتصنيع الخالي من الكربون.
وصرح الوزير السيد مولاي حفيظ العلمي بأن القطاع يبقى مَدينا بقصة نجاحه إلى ” رؤية ملكية استراتيجية بعيدة النظر”، مؤكدا أن عاهل البلاد أحدث بنية تحتية أساسية حقيقية وتولّى شخصيا ضمان استمرارية الاستراتيجيات الحكومية المتعاقبة. وأوضح أن ” صاحب الجلالة هو الضامن لهذه الاستمرارية أمام الشعب وتجاه المستثمرين المحليين والدوليين”.
أشار البلاغ أنه انطلاقاً من خطة “إقلاع ” وبعد تفعيل خطة التسريع الصناعي، تَبوَّأ القطاع مكانة بارزة في الصناعة الوطنية، وذلك في إطار استمرارية الاستراتيجيات. بلُغة الأرقام، ومنذ 7 سنوات، فهذا القطاع ظل المُصَدّر الرئيسي للمغرب، استناداً إلى مكتب الصرف. وهو يتصدر أيضاً منتجي السيارات بالقارة الأفريقية منذ عام 2017. وأصبح ثاني أكبر مصدر إلى أوروبا، وذلك اعتباراً من النصف الأول من عام 2021. والقطاع الذي يضم اليوم 250 منتج للمُعدات الأصلية للسيارات، مستقر بالمغرب، أصبح يمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 700000 سيارة سنويا. وأوضح السيد العلمي قائلا: ” أؤكد بشكل لا لُبس فيه أن للمغرب طاقة إنتاجية تصل إلى 700.000 سيارة. وينبغي الاعتراف بأن ثَمّة أخطاءً في التأويل، لكن لا يمكننا أن نتوجه بالَّلوم لغير المتخصصين الذين يحرصون أحيانا على انتحال صفة كبار المهنيين المتخصصين، وبالتالي، فلا ينبغي الخلط بين الطاقة الإنتاجية والقدرة الاستهلاكية: فهنالك ترتيب من حيث عددُ السيارات المشتراة والمستهلكة بحسب البلد، وهناك ترتيب من حيث عدد السيارات المنتجَة والقدرة الإنتاجية”.
مخطط التسريع الصناعي كمُسرِّع تنموي للقطاع:
البلاغ أضاف أنه علاوة على طاقته الإنتاجية، سمح القطاع بإحداث أزيد من 160.000 منصب شغل، في إطار مخطط التسريع الصناعي من 2014 الى 2019، متجاوزاً بذلك، الهدف الأصلي المحدد في 90.000 منصب شغل، وذلك بنسبة تزيد عن 180 في المائة. وحققت صادرات السيارات قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ رقم المعاملات 80 مليار درهم سنة 2019 و 72 مليار درهم سنة 2020 ، مما يعكس بشكل جَلي مدى مرونة القطاع وقدرته على التأقلم خلال فترة الجائحة. أما القيمة المضافة، فقد بلغت 31,7 مليار درهم. وأكد الوزير قائلا: ”إنه إنجاز كبير. ولتقريبكم من حقيقة الأمر، فالقيمة المضافة للقطاع تبلغ مرة ونصف القيمة التي يحققها اليوم المكتب الشريف للفوسفاط(…).إنها حصيلة عمل دؤوب جعل من قطاع السيارات قوة حقيقية للاقتصاد المغربي.
وقد سمح مخطط التسريع الصناعي للقطاع، الذي ينتظم حول عشر منظومات صناعية ناجعة تتوخى مواكبة اندماج وسائل الراحة والمهن الجديدة والمهارات، بتحقيق معدل اندماج يزيد عن 60 في المائة، والارتقاء النوعي للمنتوجات، وارتقاء الكفاءات النوعية، والنضج التكنولوجي، من خلال تسريع تطوير هندسة محلية منفتحة دوليّاً.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، السيد حكيم عبد المومن أن ” مخطط التسريع الصناعي مثَّل بالنسبة لقطاع السيارات المغربي منعطفا حاسما على عدة مستويات”. وأوضح هذا الأخير أن” مخطط التسريع الصناعي مكّن من إعادة هيكلة وإعادة تنظيم قطاع السيارات المغربي، من خلال منظومات صناعية متجانسة تُعرف باسم” وسائل الراحة الخاصة بالسيارات “بارتباط وثيق مع رؤية الآمر بالأعمال النهائي الذي هو مُصَنّع السيارات”.
واغتنم هذه المناسبة للإشادة بالشراكة المبرمة بين القطاعين العام والخاص والتي تم من خلالها تحديد احتياجات سلاسل القيمة التي تَرُوم رفع معدل الاندماج المحلي والقيمة المضافة. وأعرب عن ارتياحه التام قائلا: “لقد قمنا سَويّاً بتحويل هذه الاحتياجات إلى فرص استثمارية حقيقية (…).أما الأهداف التي رسمناها لأنفسنا بالنسبة لعام 2020 من حيث الصادرات والاستثمار وإحداث مناصب الشغل، فقد تم إنجازها بشكل استباقي خلال سنة 2018. وأكد في هذا الصدد ” أنه بالرغم من الحجر الصحي، فقد تم الاحتفاظ بجميع مناصب الشغل. وتمكن القطاع من الانطلاق مُجددا بنمو يزيد عن 30 في المائة، وذلك في الربع الأخير من السنة المنصرمة”.
