ركز الإعلام الإسباني كثيرا على تلك الزيارة التي نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية الخميس الماضي، لفائدة وفد ضم عشرين دبلوماسيا يمثلون عددا من الدول.
وبحسب كبريات الصحف الاسبانية فإن الزيارة هي مؤشر على عودة العلاقات بين المغرب واسبانيا، على اعتبار أن الوفد ضد نائب السفير الاسباني. وهو أول نشاط رسمي منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية.
ووصفت “إلباييس” الأمر بأنه “رفع للفيتو” وأن هذا البروتوكول يمثل خطوة نحو تطبيع العلاقات الثنائية.
واعتبرت الصحيفة أن الرباط استبعدت السفارة الإسبانية في مثل هذه المناسبات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي عقده في 16 يونيو الماضي رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، مع عدد من السفراء المعتمدين لم يكن يضم اسبانيا حينها.
وعلى غرار الصحيفة وقفت منابر في الجارة الشمالية عند الزيارة، وأجمعت على أنها مؤشر إيجابي على عودة العلاقات.
يشار إلى أن عددا من السفراء المعتمدين لدى المغرب، زاروا مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للاطلاع على الجهود التي يبذلها المغرب في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتندرج هذه الزيارة في إطار انفتاح الأجهزة الأمنية المغربية على محيطها، وكذا في إطار سياسة الشفافية التي يقودها جهاز الأمن المغربي، والذي أضحت أنشطته وإنجازاته معترف بها دوليا لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.
ويتكون وفد الدبلوماسيين، من سفراء الكاميرون وتشاد ومصر وروسيا والمملكة العربية السعودية واليابان والإمارات العربية المتحدة وأستراليا ورواندا ونيجيريا وبلجيكا وتونس والبرتغال وأوكرانيا والمملكة المتحدة وموريتانيا وكازاخستان وكوريا الجنوبية، فضلا عن القائمين بأعمال سفارات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا وكندا وإسبانيا.
