في عز انشغالها بالحملة الانتخابية، استقبلت النائبة البرلمانية سعيدة آيت بوعلي، موقع الأنباء تيفي، مجيبة عن أسئلتنا التي طرحناها بمناسبة ترشحها من جديد لاستحقاقات 8 شتنبر 2021.
سعيدة آيت بوعلي من أكثر النساء البرلمانيات اللواتي تمكن من حفر اسمهن بقبة البرلمان بقلم من ذهب، وذلك بفضل حصيلتها المميزة طيلة الولاية التشريعية المنتهية، حيث تناولت العديد من القضايا التي تهم الشأن المحلي لمدينة مراكش، خاصة في زمن الجائحة حين كانت الحمراء في حاجة ماسة لمن يلملم جراحها.
وحسب متتبعي الشأن المحلي لمدينة مراكش، فإنه انطلاقا من تجربتها السياسية المهمة سواء على مستوى قبة البرلمان أو جماعيا، فإن سعيدة ايت بوعلي من الأسماء المقترحة لتسيير المجلس الجماعي لمدينة مراكش، حيث تم تداول اسمها لتولي منصب العمودية في حالة فوز حزب الاستقلال في اقتراع 8 شتنبر.
وأمام هذا كله، فتح موقع الأنباء تيفي، بابه لسعيدة ايت بوعلي للإحاطة بتطلعاتها وبالبرنامج الانتخابي الذي تراهن عليه، وبأهم ما ستقوم به في حالة الفوز في الانتخابات.
الأستاذة سعيدة، قبل الغوص في تجربتك الانتخابية الحالية، الإحساس الذي انتابك بعد اقتراح اسمك لتولي منصب تسيير المجلس الجماعي لمدينة مراكش؟في الحقيقة لا علم لي بهذا المقترح، لكن لي الشرف أن أسير مجلس مدينتي التي سأناضل من أجلها إلى آخر رمق.
أول شيء ستقومين به في حالة تنصيبك عمدة على مدينة مراكش؟عاصمة النخيل، تحتاج الى الكثير من أجل وقوفها من جديد على عروشها، وذلك لكونها تعاني من العديد من الأعطاب.
ومن أعطاب التسيير الجماعي بشكل عام وبمراكش أيضا، سوء التدبير رغم ما يتطلب من حكامة تتعلق بتدبير الموارد البشرية ثم الموارد المالية، بالإضافة إلى القطع مع سياسة الريع التي تتفشى في العمل الجماعي، على سبيل المثال: أن أحد أعضاء المجلس يصر على تولي شؤون قطاع التعمير ليس لأنه يمتلك الكفاءة لتسيير المجال أو السهر على تطبيق القانون في هذا الباب، وإنما من أجل الاستفادة من أشياء أخرى..، كما أن الذي سيسير مجلس المدينة، عليه القطع مع التدبير الأحادي، وخاصة أن الأمر يتعلق بمدينة بحجم مراكش التي تلتقي فيها عدة مصالح وكذا لكونها قاطرة للسياحة، والأخيرة تعتبر قطاعا جد مهم لاقتصاد المغرب. كما ينبغي أن يتم هذا التدبير برؤية تشاركية، مع الانفتاح على مختلف الفاعلين، خاصة المجتمع المدني الجاد الذي يحمل مشروعا يستحق الشراكة.
السبب وراء تأثر مراكش بالجائحة اكثر من بقية المدن؟الجائحة فضحت الاختلالات الكبرى في مدينة مراكش، وذلك بسبب اعتماد اقتصادها بشكل شبه كلي على قطاع السياحة، وكذا لتركيز الاستثمار على هذا المجال بالدرجة الأولى، رغم أن القطاع مرتبط بمجموعة من الخدمات الأخرى، التي تأثر المرتبطون بها بشكل كبير، وبالتالي هاته الأزمة فرضت إعادة النظر في محركات الاقتصاد في مراكش.
الحل حسب منظور آيت بوعلي؟الحل يكمن في ضرورة تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي ايضا، الصناعات التحويلية والغذائية، وذلك لكون مراكش تساهم بنسبة مهمة في المجال الفلاحي، كما أن عاصمة النخيل كان بها مجموعة من المعامل لتحويل وتصبير عدد من المنتوجات الفلاحية، بالإضافة إلى أنها كانت تستوعب عددا مهما من اليد العاملة سواء المؤهلة أو غيرها، وهذا ما جعل دورة الحياة في مراكش لا تتوقف، إلى أن تم التركيز على السياحة فقط.
مراكش حتى تنهض من جديد تحتاج إلى تغيير جذري والقطع مع عدد من الظواهر الخطيرة، سعيدة اكثر القضايا التي تعتقد أنها تحتاج التدخل العاجل؟من بين أخطر القضايا التي تعاني منها الحمراء، مافيا العقار، التي استفادت من مجموعة من الامتيازات لكن دون محاسبتها، والنموذج: مجال السكن الاجتماعي الذي يدخل في إطار تحفيزات تمنحها الدولة للمواطن من أجل القضاء على السكن غير اللائق، حيث أن قيمة الشقة محددة في مبلغ 24 أو 25 مليون سنتيم، لكن في السوق السوداء يضطر الراغب في الاستفادة من هذا السكن الى دفع 20 مليون سنتيم إضافية، وهو ما ينبغي القطع معه بمراجعة كناش التحملات.
ومن بين القضايا الأخرى التي تقض مضجع الحمراء، البعد البيئي الذي تم إهماله بشكل خطير بهاته المدينة، فمجموعة من الفضاءات الخضراء أصبحت غير صالحة للتنزه، كما أن هناك عددا من الفضاءات السياحية باتت تنزح نحو الاطلس الكبير وهو ما يؤثر على الفرشة المائية، وخير دليل على ذلك ما تعيشه ضواحي المدينة، طريق اوريكا طريق فاس طريق ايت اورير، حيث يتم حفر الآبار بها بشكل عشوائي كما يتم التخلص من النفايات والمياه العادمة بها عبر حفر تؤثر بشكل سلبي على الفرشة.
كما أن الاسواق غير المهيكلة بمراكش، تشكل ظاهرة خطيرة بعدما استحوذت على مساحات مهمة من الملك العام، وهو ما ينبغي حله عبر الحوار بالدرجة الأولى.
رأي آيت بوعلي في مشروع الحاضرة المتجددة؟برنامج الحاضرة المتجددة، فيه الكثير من التجاوزات وفيه اخلاف بمشاريع دشنها جلالة الملك، حيث لازال منها اوراش لم تنجز لحد الآن.
وعموما هذا المشروع يسائل مدى جدية المجلس الجماعي في مراقبة المال العام الذي صرف على “الحاضرة المتجددة”، وكذا جودة الخدمات التي قدمت في هذا الباب، ومدى الوفاء بالتعهدات التي تم الالتزام بها امام جلالة الملك.
وهنا لا بد ان نشير أيضا إلى مشكل البنيات التحتية الصحية المتهالكة بمراكش، والتي لا بد من تجديدها، إذ أن هناك مجموعة من المراكز الصحية تم إغلاقها، كما أن هناك مجموعة من المستشفيات ليست مجهزة بالشكل اللازم، بالإضافة إلى المشاكل الجمة التي تعتري البنيات التعليمية والتي ينبغي إيجاد حلول لها في القريب العاجل.
حزب الاستقلال وشعار الانصاف؟عندما يتحدث حزب الاستقلال على الانصاف، معناه ان المواطنين ينبغي أن تتوفر لديهم نفس الحقوق ما دام انهم يؤدون نفس الواجبات.
لكن في مراكش غاب الانصاف وتم إفقار العديد من المواطنين، والنموذج من منطقة النخيل، والتي هي منطقة المتناقضات، بها الفيلات الراقية جدا، وفيها ايضا “النوايل” والسكن العشوائي، والمطلوب هنا إعادة الهيكلة او إعادة إساكن الساكنة في سكن لائق بالعقارات التي يتم تفويتها لمجموعة من المنعشين العقاريين، عبر التعاقد معهم.
مراكش غاب فيها الإنصاف، النموذج أيضا نستقيه من فئة الصناع التقليديين الذين يعانون الكثير، حيث كان على المجلس الجماعي مع مجلس الجهة والسلطات المحلية البحث عن طريقة لتسويق منتوجهم، فالدولة من جهتها قالت على أن الفضاءات التجارية الكبرى من الممكن أن يباع فيها هذا المنتوج، لكن لم يتم إنصاف الصناع ولم تتح لهم هاته الإمكانية بعاصمة النخيل.
انتخابات 2021 في ظل الوضعية الوبائية؟اجواء الانتخابات بمراكش باردة جدا، وذلك لانعكاس تداعيات الجائحة على الحملات الانتخابية، ليس فقط على مستوى التواصل مع المواطنين، وإنما أيضا حتى في اللقاءات من أجل عرض البرنامج الانتخابي.
إذ وفي ظل غياب الوسائل التقليدية للتواصل السياسي اثناء الانتخابات، اضطر المرشحون لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مهمة ولو إن تم توكيلها إلى مؤسسة ما، لن يتحقق المبتغى منها، وذلك لأنه ليست لدينا شركات مختصة في التواصل السياسي بالشكل المطلوب، كما أن الكل ليست لديه الإمكانية للقيام بحملة إنتخابية بالاعتماد على هاته الوسائل، بالإضافة إلى كون جل شركات التواصل ليست كلها على بينة من طرق التواصل السياسي.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية التواصل مع المواطنين، حيث من الواجب على كل منتخب سياسي تقديم حصيلته خلال انتهاء ولايته، وبالتالي عدم القيام بذلك، هو تقصير في حق المواطن، وعليه فالأخير ليست له إمكانية محاسبة ذلك المنتخب موضوعيا.
ومن جهتي انا قمت ببادرة في هذا الباب عبر صفحتي بالفيسبوك تحت عنوان #اجيو_نعطيو_الحساب، من أجل أن يقدم كل سياسي ما قام به خلال تمثيله للمواطن بالمجالس المنتخبة.
كلمة أخيرة؟
حزب الاستقلال بمدينة مراكش ليس وليد اليوم، وهو الحزب المنظم رقم 1 بجهة مراكش باعتراف الجميع، وعلاقة الحزب مع المواطن مستمرة دائما من خلال فتح باب مقرات الحزب في أي وقت، مع الترافع على قضايا المواطنين، حيث كان لي الشرف أن ترافعت على مجموعة من القضايا التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر مقر الحزب، حيث قمنا بتوعيتهم وبطرح مشاكلهم لدى الوزارة المعنية والجهات المختصة، كما طرحنا مقترحات لحل معاناتهم، وفي هذا الباب تم طرح معاناة الصناع التقليديين والمرشدين السياحيين ومموني الحفلات والموسيقيين، وكذا أصحاب سيارات النقل السياحي الذين تأثروا بشكل كبير بسبب الجائحة…
وعموما نتمنى زوال هاته الأزمة والوباء، وكل آمالنا معقودة على تنزيل البرنامج التنموي الجديد بالشكل الذي تم الاتفاق عليه وبالشكل الذي تم وضعه بين أيدي جلالة الملك، لأنه تعاقد، والتخلي عن التعاقدات في السياسات الاستراتيجية الكبرى هو تخلي عن الوطن.
