قبل أن يحزم حقائبه استعدادا لمغادرة مقر الجماعة، فاجأ محمد إدعمار رئيس مجلس جماعة تطوان المنتهية ولايته والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، متتبعي الشأن المحلي بتوقيعه لفائدته، وثيقة إدارية عبارة عن شهادة ملكية لبقعة أرضية، يشهد فيها لشخصه على أن البقعة الأرضية المشيد فوقها بناء مرخص والواقعة بحومة اكويلمة بتطوان، والبالغة مساحتها 162 مترا مربعا، ترجع إلى ملكيته، أي في ملكية المسمى “محمد إدعمار”.
وحسب ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أصدر إدعمار لشخصه ولفائدته الوثيقة المذكورة بتاريخ 14 شتنبر 2021، (طلب تحت عدد PO7365/ق.ت يوم 13 شتنبر 2021)، ووقعها قبل أيام من تجديد تشكيلة مجلس الجماعة الترابية لمدينة تطوان، أي في وقت كان فيه المنتخبون الكبار ومتتبعو الشأن المحلي منشغلين بهذه الانتخابات.
وتشير هذه الشهادة الإدارية إلى أن ملكية هذه البقعة الأرضية، تعود لمحمد إدعمار، حسب رسم الشراء المضمن بكناش الأملاك بتاريخ 2 أكتوبر 1990، حيث تعمد موقعها الإشارة فيها إلى أن هذه الملكية لا علاقة لها بالأملاك الجماعية، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات حول هذه الوثيقة وتوقيت توقيعها أي في الوقت الضائع من الولاية الجماعية المنتهية، ومباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، التي عرف فيها حزب العدالة والتنمية خسارة مخجلة.
