نظمت هيئات حقوقية وقفة احتجاجية لوقف الحكم بعقوبة الإعدام أمام البرلمان مساء اليوم الأحد 10 أكتوبر.
وجدد الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام مطالبه بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر.
من جهته أشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى قيامه بأنشطة متعددة للنهوض بإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك بشراكة مع هيئات حقوقية وعدد من المؤسسات التعليمية، مجددا موقفه الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة، مشيرا إلى انتظاره من البرلمان والحكومة ترجمة تطور الحقوق والحريات بمراجعة المنظومة الجنائية وملاءمتها مع الالتزامات الدواية للمغرب ومع دستور 2011، بما فيها حماية الحق في الحياة.
وبدورها دعت جمعية عدالة إلى حماية الحق في الحياة والحق في الكرامة، مشيرة إلى أن اليوم العالمي يأتي في سياق يحتدم بالنقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب.
ونبهت إلى استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام بالإعدام بشكل يتعارض مع التوجه العالمي لتقليص النطق بأحكام الإعدام أو الحد من تنفيذها إن لم يكن بإلغائها بشكل نهائي، مؤكدة على ضرورة إلغاء العقوبة من المنظومة الجنائية، وضمان الحماية الإنسانية والقانونية للمحكومين بالإعدام وتوفير ظروف اعتقال مناسبة لكرامتهم.
وأكدت مواصلتها الترافع من أجل أن يصوت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بإيقاف التنفيذ، الذي سيكون في دجنبر 2022 ، وحتى لا يستمر موقفه الامتناع عن التصويت الذي استمر منذ سنة 2007.
