بعد اتخاذ قرار الإدلاء بجواز التلقيح كوثيقة وحيدة في التنقلات بين المدن والعمالات والولوج الإدارات العمومية والفضاءات التجارية، كشف مصدر مطلع أنه قبل هذا الإجراء لم تتعد نسبة التلقيح بعمالة وجدة أنجاد وسط الفئات المستهدفة 66 في المائة، غير أنه بعد أيام فقط من فرض هذه الوثيقة ارتفعت النسبة إلى حدود 70 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه رغم المجهودات التي بذلتها السلطات المعنية المحلية ومصالح الصحة، لحث المواطنين على الإقبال على تلقي اللقاح لتحقيق المناعة الجماعية، إلا أنه ظلت نسبة الإقبال على خاصة في الأيام الماضية ضئيلة، وهو ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ هذا الإجراء لحث المواطنين المستهدفين على أخذ جرعاتهم.
وشوهد إقبال مكثف منذ الإعلان عن إلزامية تقديم الجواز الصحي، على مستوى المراكز المخصصة للتلقيح بوجدة وحتى القاعات الرياضية التي تحتولت إلى مراكز كبرى لتقديم جرعات اللقاح.
وأوضح مصدرنا أن الهدف الوحيد من هذا الإجراء هو حث المواطنين على تلقي جرعاتهم من اللقاح، على عكس ما يتم ترويجه من كون جواز التلقيح آلية لكبح الحريات وفي مقدمتها حرية التنقل وحرية ارتياد الأماكن العمومية والفضاءات التجارية.
وفي سياق متصل تدخلت عناصر الأمن لتفريق وقفة احتجاجية نظمت أمس الأحد 24 أكتوبر الجاري بساحة 9 يوليوز بشارع محمد الخامس بوجدة، ضد فرض إجبارية التلقيح بعد القرار الحكومي القاضي بمنع غير المتوفرين على جواز التلقيح من ولوج المؤسسات العمومية والخاصة والفضاءات العامة. بموازاة ذلك تعالت الكثير من الأصوات خاصة في موقع التواصل الاجتماعي “فسيبوك” رافضة لهذا الإجراء وداعية إلى الاحتجاج لإرغام الحكومة على التراجع عنه.
للمزيد من التفاصيل...
